مع ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار ومشاكل مع الجوار، عاش العراق خلال السنوات الأربع الأخيرة معاناة كبيرة بسبب أزمة المياه المستمرة حتى اليوم.
فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن جهود الحكومة العراقية الدبلوماسية كانت ضرورية لتفادي “أسوأ” سيناريو لمياه العراق.
وجاء في التقرير المنشور على موقع الأمم المتحدة، الخميس، أن موقع العراق الجغرافي في حوض نهري دجلة والفرات يضعه في حالة حساسة، حيث يتأثر بأنشطة تحدث خارج حدوده، وبعضها داخل حدوده، مثل بناء السدود والري والتلوث.
وأضاف أن هذه التحديات، والتي تفاقمت بسبب التغير المناخي، جعلت من دبلوماسية المياه مجالاً بالغ الأهمية ونقطة تركيز لدى الحكومة العراقية.
كما أشار التقرير الأممي إلى تقدم، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، منوهاً بالتوقيع على اتفاقية مدتها 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، مما يضمن للعراق نصيبه العادل من الماء.
كما صرح بذلك رئيس الوزراء العراقي. بالإضافة إلى ذلك، التزم الطرفان بالتعاون في مشاريع البنية التحتية المشتركة للمياه.
وأضاف أن الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للعراق كان محورياً في تعزيز قدرة العراق على التفاوض وتأمين نصيبه العادل من المياه التي تتدفق عبر نهريه، مشددا على أن الهدف النهائي هو ضمان الإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود كأحد الأسس المهمة للسلام الدائم والتنمية في المنطقة.
توصيات سياسية
يشار إلى أنه ولدعم دبلوماسية المياه بالأدوات العلمية والبيانات، ساعد البرنامج في تصميم تحليل شامل بشأن المياه العابرة للحدود والقادرة على التكيف مع تغير المناخ في الحوض المشترك بالتعاون مركز جنيف للمياه.
ويساهم هذا التحليل في تعزيز التعاون الإقليمي العادل بشأن الترتيبات المائية في حوض دجلة/الفرات.
إضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الإنمائي توصيات سياسية وزود فريق التفاوض الوطني بتدريبات شاملة حول الأطر القانونية، وقانون المياه الدولي، وأساليب التفاوض.
ونظراً لأزمة المياه الهائلة التي تمر بها البلاد حالياً، فمن الواضح أن العراق سيستمر في التوسع والبناء على دوره الرائد في الدبلوماسية والتعاون في مجال المياه.
