تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، فيما تبرز التساؤلات عن مصيرها، وإمكانية “تبخّرها” واختفائها بشكل نهائي.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، وورد لـ “إيشان”، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الإعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037) ، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب”.
وشدد العطواني “على ضرورة أن يكون للإعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وأن تمنح على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا أن تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة”.
وبين العطواني للفريق الجمركي: إن “مسؤوليتنا جميعاً هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية”.
