أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة، في حين أكد على إيقاف حرق الغاز في العراق خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة”، مؤكداً أن “هذه المشاريع الاستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي”.
وأضاف البيان أن “العراق يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين”.
ورحّب رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بممثلي الشركات العربية والأجنبية، مشيداً بـ”الجهود التي بذلتها وزارة النفط، وهي بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني”، معرباً عن “تقديره للجهود التي بذلتها الأجهزة والوزارات المعنية، التي انتهت إلى تهيئة البيئة الملائمة لإطلاق هذه المشاريع” .
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى “البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار( نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، في العمل بعيداً عن البيروقراطية والروتين المعقد، من أجل تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار”.
وشدد، على “ضرورة توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا”، مؤكداً أن “العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن “هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3-5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية”، مؤكداً “التوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات”.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن “هدفنا تحويل 40% من إنتاج النفط خلال السنوات الـ 10 القادمة إلى منتجات نفطية”، منوهاً بأن “استثمار الغاز الحرّ، الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة”.
وأوضح، رئيس مجلس الوزراء: “نمضي بالمشاريع المتكاملة للنفط، التي أُعلنت، ويجري البحث مع الشركات بشأنها”، مبيناً أن “إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة”.
ولفت إلى، أن “وزارة النفط عملت على الإعداد لهذه الجولات، عبر الورش والاجتماع مع الاستشاريين”، ولفت الى: “لدينا عشرات الشركات العالمية تتنافس لاستثمار الثروة، وهذا دليل على زيادة ترابط العراق بالاقتصاد العالمي.”
وأكد رئيس مجلس الوزراء: “باشرنا في إصلاحات حقيقية في الضريبة والجمارك، والإصلاح المصرفي، لاستكمال البيئة الاستثمارية المثالية لعمل الشركات النفطية”، موجهاً “وزارة النفط برسم هذه السياسة والاندفاع بقوة دون تردد لوضع الخطط المثلى لاستثمار الثروة، وستجد كامل الدعم من الحكومة، ومجلس النواب”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، بالقول: “لن نلتفت للأصوات المعطلة”، مؤكداً على “وزارة النفط بأن تبادر بإجراءات واثقة ومعبرة”، داعياً “الشركات المستثمرة للمباشرة بمهامّها بأسرع وقت”.
واختتم بالقول: “حرصنا على توزيع المشاريع في أكثر من محافظة؛ لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظات العراق”.
