أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لموقع “إيشان”، إن “العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ(٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (٣١٥)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء”.
وبيّنت الدائرة أنَّ “الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم الوسيط بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (٦٥٠٠) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف دولارٍ”، مُشيرةً إلى أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (٨٤) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة “واصل” .
وأشارت الدائرة إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل”.
