أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يوم الثلاثاء، أن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقال جونسون في بيان، إن “الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما”.
ويرى رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “إعلان الجنائية الدولية يجب أن يقابل بإدانة دولية، والمحكمة لا سلطات لها على إسرائيل”.
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع “أكسيوس”، فإن من المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” واتهمها بشن “هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين”.
وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويمثل الطلب المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية، وفقا لأكسيوس التي أشارت إلى أن إسرائيل وواشنطن ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في تعزيز الملاحقة بجهودها للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو “مشين”، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.
وتعهد بايدن بدعم “صارم” لإسرائيل، مضيفا “نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس”.
