ركزت صحيفة “الجريدة” الكويتية، على جلسة “السبت السني” التي انتهت بعراك بين نائبين، ومن دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان، حيث فشلت القوى العراقية في جلسة رابعة من نوعها عُقدت السبت الماضي وحضرها 311 نائباً في اختيار رئيس، خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أقالته المحكمة الاتحادية في نوفمبر الماضي.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن “الخلاف السني أقل حدة من الخلاف الشيعي الذي يتضمن خلافا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من جهة، وهو الذي يدعم بشكل غير محدود المرشح المشهداني، وبين زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وعدد من الحركات السياسية التي لها أجنحة مسلحة، وهي تدعم العيساوي للمنصب”.
وأضاف التقرير أن “أغلب الكتل الشيعية لا تريد الإفصاح عن هذه الأمور، في مسعى منها لرمي الخلاف بملعب المكونات السنيّة، ما عدا المالكي الذي أعلن دعمه المُطلق للمشهداني، كما أن “الخلاف الشيعي وعدم الاتفاق على المرشّح السني هو سبب تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب، وليس كما يُشاع بأن الخلاف سني”.
واستكملت الصحيفة تقريرها، بأن “الكتل الشيعية باتت تتدخل، لأول مرة منذ 21 عاما على تغيير نظام الحكم في العراق، بمصير رئيس البرلمان، لكون الاختيار في السابق كان سنيا – سنيا (يُحسم من قبل الكتل السنية)، ثم تصوّت الكتل الشيعية فقط”.
واعتبر أن “سياسيي المكون الكردي أصبحوا مؤثرين على المنصب السنّي، وهذا يعني أن المكون السني يمرّ بأضعف حالاته، وأن الكتل الشيعية متخوفة من تسلم العيساوي المنصب، لكونه سيفتح ملفات خطيرة كانت الأحزاب السنية قد وعدت جمهورها بها، مثل قانون العفو العام، بينما لن يقدم المشهداني على هذه الخطوة”.
صوّت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب على مرشحي الرئاسة، إلا أنه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوؤ المنصب،وقد حصل مرشح كتلتي “عزم والسيادة” سالم العيساوي على 158 صوتاً ومحمود المشهداني مرشح حزب “تقدّم”، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المُقال محمد الحلبوسي، على 137 صوتاً، في جلسة شهدت تلاسنا وتشابكا بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب.
