خصَّصت وزارة الداخليَّة ملياري دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في بغداد.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي، في تصريح صحفي، أنَّ لجنته “باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة للمواطنين، من على منصة (أور) ليتم بعدها منحهم إجازة حيازة وليس حمل السلاح”.
وذكر أنَّ “المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، نوع (بي كي سي) و(آر بي كي) تم إطلاقها مطلع أيار الحالي، مع تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة في العاصمة بغداد، بينما خُصِّص مليار دينار لكلّ محافظة للغرض نفسه”.
وبين أن “المرحلتين المذكورتين ستنتهيان بتاريخ 31 كانون الأول من العام الحالي”.
وأضاف أنَّ لجاناً تنظيمية وتثمينية تعمل على تنظيم تسجيل الأسلحة وتسهيل إجراءات تسجيلها، كما ستقسمها على أسلحة جيدة ومتوسطة وغير جيدة، الأمر الذي سيسهم بالحدِّ منها وحصرها بيد الدولة، وبالتالي القضاء على جميع المظاهر المسلحة في المجتمع.
