لم تمض سوى أيام قليلة، على اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بقادة جهاز مكافحة الإرهاب، والذي تحدث لهم بملفات “حساسة وخطيرة”، حتى شهدت بغداد نزولا كثيفاً لقوات الجهاز في معظم مناطق بغداد وشوارعها الرئيسية، على خلفية هجوم مجاميع على مطاعم ومراكز تجارية، أمس الاثنين.
وشهدت بغداد، ليلة أمس، اضطرابات في مناطق عدة، بدأت في شارع فلسطين، وامتدت إلى أغلب المراكز التجارية، تلبية لبيان أطلقه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، دعا فيه إلى “إغلاق المصالح الامريكية في العراق دون سلاح”.
وفي شارع فلسطين، هجمت مجاميع على سلسلة مطاعم “تشيلي هاوس وkfc)، تبعها محاولات لمهاجمة مقار شركة (بيبسي)، في مناطق الشعب والزعفرانية، لتنزل القوات الأمنية بكل ثقلها وتنصب سيطرات كثيرة على مداخل ومخارج مناطق الجادرية والمنصور والكرادة، وبقية المناطق الأخرى، خشية من اتساع رقعة مهاجمة المطاعم والمراكز التجارية والمعامل والمقرات الثقافية، التي نشرت معلوماتها وأماكنها منصات إلكترونية تابعة للجهة التي تبنت خيار الهجوم على ما أسمتها (المصالح الأمريكية في العراق).
المتابعون للشأن الأمني والسياسي في العراق، ربطوا بين ما جرى في بغداد أمس الاثنين، وبين آخر اجتماعات السوداني الأمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب، والتي حمل بيان الاجتماع تحذير من “مخططات مشبوهة للسيطرة على القرار السياسي والأمني في العراق”.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عدد من المتهمين باستهداف المطاعم الأميركية في العاصمة بغداد، وفق المادة “4 إرهاب”. وذكرت الوزارة في بيان: “خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من (مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية) من قبل اشخاص يستقلون (۷) عجلات ودراجة نارية”.
وتابعت: “على الفور تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع لغرض التوصل الى الجناة من الخارجين على القانون”، موضحة أنه “بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي إصدار امر القبض بحق المنفذين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأردفت: “بعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب أعلاه وقد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى”.
وأشارت إلى أن بعضهم “ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال انفا بحجة الأضرار بالمصالح الأمريكية، حيث تم توقيفهم اصوليا بغية احالتهم الى المحاكم المختصة”.
استنفار المواجهة
في الـ30 من شهر حزيران الماضي، صدر بيان “مقلق” من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب.
البيان أشار إلى أن “السوداني اجرى مساء الخميس الماضي، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، اطلع خلالها على مستويات الجهوزية والاستعداد لدى قيادات وآمري تشكيلات الجهاز ووحداته”.
وأضاف البيان “وفور الوصول إلى مقر قيادة الجهاز، اجتمع السوداني بالضبّاط القادة والآمرين، واستمع إلى إيجاز أمني وعسكري قدمه ارئيس الجهاز، تضمن عرضاً لأهم خطوات التطوير واستدامة القدرات الميدانية والفنية والحركات لوحدات الجهاز”.
واشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن “مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الارهاب الى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مُختلف التحدّيات الأمنية، إذ أن التهديدات لم تعد تتمثل بفلول داعش المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي”.
وبيّن “أهمية الأمن والاستقرار لنجاح خطط تقديم الخدمات للمواطنين، وأن الحكومة قد نجحت في إدارة معادلة العمل الخدمي في ظل تأمين الاستقرار الأمني، وبما يقطع الطريق على المتربصين بالعملية السياسية”، مشيراً الى أن “العوامل التي تسعى الى الفوضى، تستهدف العبث بمقدرات العراق، والسيطرة على القرار الأمني والسياسي وإيقاف حركة النمو”.
وتطرق السوداني الى “ضرورة العمل على بناء دور أكبر لتشكيلات الجهاز في المضمار الاستخباري والفني، واعتماد التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية المتطوّرة”، مشدداً على “الابتعاد عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية قد تؤثر في مهنية أداء الواجب”.
هذا البيان، وتفاصيل اجتماع السوداني، بجهاز مكافحة الإرهاب، يراه مراقبون بأنه جاء “قبل أحداث مطاعم بغداد ومراكزها التجارية”، متسائلين “هل كان لدى السوداني معلومات بأن هناك اضطرابات ستتبناها جهات معينة لفرض حالة من التوتر الأمني في مناطق بغداد المهمة؟”.
وأضافوا أن “السوداني ولأول مرة يتحدث بملفات حساسة مع قيادة جهاز مكافحة الإرهاب ويطلب منها أن تتصدى للحفاظ على النظام، والتصدي أيضاً لمن يحاول السيطرة على القرار السياسي والأمني في العراق”.
عمليات بغداد: خارجون عن القانون
بعد ليلة اقتحام المطاعم، التي شهدتها بغداد يوم أمس، حاول عدد من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، تخريب معمل للألبان جنوبي بغداد، متذرعين بدعمه للكيان الصهيوني.
وقال بيان أمني رسمي، ورد لمنصة “إيشان”، إن “القوات الأمنية، ألقت القبض على سبعة من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء والتخريب لحد معامل الألبان جنوب العاصمة”.
وأضاف، أن “المتهمين كانوا يتذرعون بحجج واهية حول دعم المعمل للكيان الصهيوني ضد الأبطال في غزة”، لافتاً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم”.
في غضون ذلك، أكدت قيادة عمليات بغداد، أن قوة أمنية ألقت القبض على المتهمين بعد تجمع عدد من “الخارجين عن القانون” للاعتداء على شركة ألبان كانون العائدة للقطاع الخاص، وتخريب محتوياتها في منطقة عويريج.
القصة “سياسية”
وفي تقرير سابق، أشارت منصة “إيشان”، إلى أن العلاقة بين حكومة محمد شياع السوداني وكتائب حزب الله، قد توترت، جرّاء تمسك الطرف الأخير بمواجهة “المصالح الأميركية والصهيونية”، تحت يافطات “مدينة وتجارية”، لا سيما بعد سلسلة الاقتحامات التي نفذتها مجاميع قد تكون قريبة من الكتائب، وربما أنها جزءاً من قوامه هذا التشكيل العسكري، فيما ارتفعت حدة خطاب الكتائب تجاه الحكومة.
ودعت الكتائب وعبر متحدثها الجريء ومسؤولها الأمني الخفي، أبو علي العسكري، الحكومة العراقية إلى مراقبة حركة السفراء في المحافظات بحذر، فيما هاجمت قيادة العمليات المشتركة، معتبرة أوامرها بأنها “أوامر أميركية”، فيما دعت إلى ما أسمتهم “توابع الاحتلال التجسسية” المتغطية بعناوين “مدنية” بالطرق غير “السلاح”.
العسكري غير “المسلح”
وكتب العسكري تغريدته التي تابعتها “إيشان”، أن “الواجب الشرعي والأخلاقي يحتم علينا جميعاً المشاركة بمقاطعة وطرد توابع الاحتلال التجسسية المتغطية بعناوين (مدنية)، وأن لا تمنح الحرية لنشاطاتها في أرضنا العزيزة، على أن يكون ذلك بأدوات غير (السلاح)”.
وأضاف: “ندعو الإخوة في الأجهزة الأمنية إلى دعم الحركة الجماهيرية التي تعمل على طرد هؤلاء، وأن لا ينساقوا خلف الأوامر الأمريكية الصادرة من العمليات المشتركة”، مشيراً إلى أن “النشاطات التي يقوم بها سفراء الدول المعادية للعراق في المحافظات يجب أن تكون محط مراقبة وحذر، لكونها حركات مريبة، فهل يسمح لسفراء العراق أن يقوموا بنشاطات مشابهة في تلك الدول!”.
حقيقة الطلاق!
ويتأكد الطلاق الرجعي بين الحكومة والكتائب، من خلال بيانات الفرق الشبابية التي تنتمي إلى خط “المقاومة غير المسلحة”، فقد أكدت حركة شباب القدس الثائر: “يا شباب العراق الغيور ويا أحرار هذه الأمة هبوا لأعلاء صرخات الرفض بوجه الظلم والذل والعبودية لقوى الظلام الاسرائيلي-الأمريكي نصرةً لأخوتكم في فلسطين العزيزة وغزة الأبية وشدوا بسواعدكم على أخوتكم الذين سبقوكم اليوم وأمس في بغداد وباقي محافظات عراقنا الشامخ وللأسف الشديد واجهتهم القوات الأمنية بالرصاص الحي وأصابت بعضهم تنفيذاً لأوامر صدرت بشكل واضح من السفارة الأمريكية”.
ووجه بيان الحركة، الدعوة إلى “الأخوة الأعزاء في الأجهزة الأمنية أن يكونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً وأن لا ينساقوا الى الجرف الضحل في ضفاف الأرادة الصهيوأميركية”، مضيفاً “لتعلم الحكومة العراقية إننا نحن من يقرر وسيبقى قرارنا هو ( لا لوجود أي مصالح أمريكية-أسرائيلية )على أرض العراق الطاهرة ولن نسمح بأن تكون أراضينا مشاريع أستثمارية لتسليح الجيش الصهيوني أو حكومة الإحتلال المجرمة”.
من جهته، بيَّن المحلل السياسي حيدر البرزنجي، أن “الكتائب ليسوا جزء من المكون السياسي، وهناك وجهات النظر مختلفة وهو أمر طبيعي بين كل الكيانات والفئات والجهات، ولا يوجد أي خطورة على العلاقة بين الكتائب والحكومة”، موضحاً لـ”إيشان“، أن “الكتائب جزء من الحفاظ على الأمن في العراق، وأن تصريحات أبو علي العسكري تمثل وجهة نظر لن تؤثر على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة”.
دولة داخل الدولة
ويزداد التوتر بين الكتائب والحكومة، مع قرار وزير الداخلية عبدالأمير الشمري بإرسال قطعات المهمات الخاصة إلى منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد (معقل الكتائب)، حيث أمر بسحب فوج طوارئ بغداد السادس من منطقة شارع فلسطين وإرسال قطعات المهمات الخاصة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية إلى المنطقة.
بدوره، رأى المحلل السياسي علاء الخطيب، أن “الخلاف بين الحكومة والكتائب ليس جديداً وتعود جذوره إلى تعرض القواعد الأميركية إلى هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، مع العلم أن في تلك الفترة، كان التوجه الحكومي هو الحوار مع الأميركيين، لكن كتائب حزب الله لا تؤدي بالقرارات الحكومية بل تؤمن بالبندقية”، مشيراً إلى أن “الكتائب فصيل مقاومة، ويريد أن يخلق دولة داخل دولة”.
وأضاف الخطيب في حديث مع “إيشان“، أن “الكتائب تشارك في الحكومة، كما هو الحال مع الفصائل الأخرى، لكنهم لا يلتزمون في قرارات الحكومة، وتحديداً بما يتعلق برسم العلاقات والسياسات”، مستكملاً حديثه أن “الكتائب لديها مشاريعها في الوقوف بالضد من طريق التنمية، وتريد إفشال كل عملية تنموية، وأن الهجمات ضد الشركات الأميركية والمطاعم، يهدف إلى منع الاستقرار والإبقاء على الفوضى”.
