يلف الغموض مشروع المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم قبوله في مجلس الأمن الدولي، وذلك بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعدم وجود رد واضح من الكيان الصهيوني على الخطة المكونة من ثلاث مراحل.
ومساء الاثنين الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق من قبل تل أبيب مباشر.
وتضمن القرار عبارة حول قبول الكيان لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعا حركة حماس إلى تبني الرد نفسه.
وتصر حكومة الاحتلال على أنها لن تنهي هجماتها في غزة “حتى تحقق جميع أهدافها (القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى)”، في حين تؤكد حماس أنها لن تقبل الخطة دون وقف دائم لإطلاق النار.
ويلف الغموض القرار لأنه لا يتضمن عبارة واضحة بشأن وقف دائم للهجمات الصهيونية في غزة.
ورغم أن القرار يشير إلى قبول الكيان الصهيوني مقترح بايدن، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين أدلوا بتصريحات معارضة للمقترح.
وذكر بايدن في بيان يوم 31 مايو/ أيار الماضي أن المقترح المذكور يعود لتل أبيب، لكن نتنياهو أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته حتى تحقيق “جميع الأهداف المحددة”.
كما أشار نتنياهو إلى وجود “فجوات” بين ما اقترحته إسرائيل وما عرضه بايدن.
بدوره، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهما من اليمين المتطرف، بالإطاحة بالحكومة إذا قبل نتنياهو مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن.
من ناحية أخرى، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما أوردته القناة “12” العبرية عن موافقتها على وقف الهجمات على غزة نهائيا في حال الاتفاق على تبادل الأسرى.
وجاء في بيان رئاسة الوزراء أن الادعاء بأن إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في غزة “قبل الوصول إلى جميع أهدافها” هو “محض كذب”، مما يشير إلى أن الجانب الإسرائيلي غير مهتم بوقف إطلاق النار.
وأعلنت حماس أنها مستعدة للتفاوض مع الوسطاء (قطر ومصر) بشأن تنفيذ المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن ذلك يتطلب وقفا دائما للهجمات الإسرائيلية.
وشدد بيان حماس على أن “وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة وتبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي موضع ترحيب”.
كما أشار البيان إلى أن حماس “ستواصل نضالها مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، بما في ذلك هزيمة إسرائيل، وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مع كامل السيادة وحق تقرير المصير”.
وفقا لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي، فإن مقترح وقف إطلاق النار المؤقت في غزة سيتكون من ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى، تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى من “الأسرى” الإسرائيليين بغزة وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الخدمات الأساسية وعودة المدنيين إلى منازلهم في جميع أنحاء القطاع مع تقديم المجتمع المدني المساهمة اللازمة في مجال الإسكان.
وعقب اتفاق الأطراف فإن المرحلة الثانية تتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقيين وانسحاب إسرائيل من غزة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وفي المرحلة الثالثة، من المقرر البدء بخطة إعادة إعمار غزة لعدة سنوات وتسليم جثث الأسرى القتلى.
- الدول والمنظمات المؤيدة للمشروع
أعربت دول عدة في مجلس الأمن الدولي تأييدها لمشروع القرار المكون من 3 مراحل والذي سينهي الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووصفت وزارة الخارجية التركية القرار بأنه “خطوة مهمة لإنهاء المجزرة في غزة”.
أما الاتحاد الأوروبي ومصر فرحبا بالقرار، فيما دعت الخارجية البلجيكية إلى “التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار”.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: “يجب على حماس قبول العرض”، فيما أعرب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن ترحيبه بالقرار.
ويعاني قطاع غزة تشرين الأول 2023، حربا صهيونية شرسة خلفت قرابة 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل تل أبيب حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
