قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.
وأضافت أن السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.
ونبهت المنظمة إلى أنه رغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، لا تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
وشددت على أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، “ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش، وفق بيانها، العديد من حالات الاحتجاز، والاختطاف، والتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية.
