أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن حبس مدير حساب على منصة للتواصل الاجتماعي لمدة 3 سنوات وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار، بسبب ترويجه لأفكار ما يسمى “تبادل الزوجات”.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن مأموري جهاز الأمن الداخلي تمكنوا من الوصول إلى مدير الحساب المعني، الذي كان ينشر محتوى يحرض على ممارسات تتنافى مع القيم والتقاليد الاجتماعية والدينية في ليبيا.
وقد اختُتمت القضية بمحاكمته أمام محكمة مواد الجنح والمخالفات في باب بن غشير الجزئية، التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع الليبي، وتأكيدا على التزام السلطات بمكافحة الظواهر التي تهدد النظام الأخلاقي والقانوني للبلاد.
