حاصرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان المحتل بإبداء رأيها الاستشاري بخصوص انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب اتفاقية أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023”.
وأضاف، أن “المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965”.
وأوضح، أن “الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره”.
وأكدت محكمة العدل الدولية: “نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.
وبنت أن “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، والقوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة”.
وأضافت، أن “إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة، وتتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها”.
وتابعت: “نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل”، مبينة أن “مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف
