قرر قادة الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، المضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية، معتقدين بأنه مشروع ينظم الأمور المتعلقة بكل مذهب أو دين.
وذكر الإطار في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، داعين إلى “المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية”.
وأوضح، أن “مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي “التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين أحرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية”.
