اتخذت وزارة الداخليَّة إجراءات صارمة لمواجهة ما يُسمَّى (الدرع العشائري) عبر تصنيفه وفق المادة 4 إرهاب.
وقال المتحدّث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح لجريدة “الصباح” إن “المدَّة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يُسمَّى (الدرع العشائري) أي أنَّ كلَّ عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تُعدّ وجهاً آخر لـ”الدكة العشائريَّة”، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة”.
وبين أنَّ “مجلس القضاء الأعلى أصدر مؤخّراً توجيهاً بأن يعاقب كلّ من يدَّعي “الدرع العشائري” ويرتكب أفعالاً بعيدةً عن القانون وفق المادة 4 إرهاب”.
