في العراق، نسمع عن أشخاص غرقوا في ديونهم نتيجة لجوئهم إلى “الفايز” أو “الربا”، وهو أن يستدين الشخص أموالاً من آخر، لكن الأخير يحمّل عليها كلما تأخر في التسديد، حتى يجد نفسه هذا الشخص الدائن، غارقاً في أزمة مالية، لا تنتهي إلا بأزمة السجن أو الانتحار.
نفس الأسلوب، استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول النامية، حيث أغرقتها اقتصادياً في الديون، بعدما أغرتها بالعروض، وفرضت سيطرتها عليها.
لم تكن سيطرة أمريكا على دول العالم الثالث، عشوائية، بل كانت منظّمة، إذ استخدمت ما تسمّيهم بـ “القاتلين الاقتصاديين”، الذين يذهبون إلى الدول النامية، ويلوّحون بسلاحين في يدهما، الأول هو الدولارات الأمريكية، والثاني، الحروب.
هذه الشهادة رواها جون بيركنز، صاحب كتاب “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، الذي ترجم من خلاله كيف عملت أمريكا على أن تغتال الأمم اقتصادياً، وتُغرقها في الديون المالية، وتجعلها مملوكةً لها بكل شيء.
عندما كان جون بيركنز طالبا في كلية إدارة الأعمال في جامعة بوسطن، جرى توظيفه من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية ثم ترقى إلى وظيفة قاتل اقتصادي في شركة مين عام 1971، وأدى مهمات في إيران وإندونيسيا والإكوادور وبنما وغيرها من الدول
بعد 11 عاما قرر جون الاعتراف بما فعله في هذه الدول لكنه كان يتوقف عن الكتابة بسبب التهديد أو الرشوة بيد أن شعوره بالذنب دفعه لتجاهل ذلك في النهاية فنشر اعترافاته عام 2004 في كتاب بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم.
“في هذه اليد أحمل ملايين الدولارات لكم ولأصدقائكم اذا شاركتم معنا في لعبتنا، وفي اليد الأخرى أحمل السلاح في حالة رفضتم المشاركة معنا”، يقول بيركنز.
ويضيف: “لقد كنت قاتلا اقتصاديا، أذهب إلى الدول ذات الموارد الطبيعية التي تطمع شركاتنا بالحصول عليها مثل البترول، وأقوم بترتيب قروض ضخمة لتلك الدول من قبل البنك الدولي أو المؤسسات التابعة لنا، لكن المال لن يذهب لتلك الدول، بل سوف يذهب إلى شركاتنا من أجل أن يقوموا بمشروعات بنى تحتية ويحصلون على أموال طائلة في تلك الدول ويحصلون على أرباح”.
ويشير إلى أن الشركات تبني “محطات كهرباء ومدن صناعية وهي أشياء سوف تعود بالنفع على عدد قليل من العائلات الثرية تلك العائلات تسيطر على هذه الصناعات”.
ويتابع: “سوف يكون عليهم أن يتحملوا ديونا كثيرة ولن يستطيعوا إعادتها، ثم نعود إليهم ونقول لهم بما أنكم لا تستطيعون أن تعيدوا الأموال إذن عليكم أن تبيعوا لنا مواردكم وبأسعار زهيدة، كالبترول وغيره، وقوموا بالخصخصة وبيعوا مرافقكم وكل شيء لشركاتنا”.
ويكمل: “أخبرتني كلودين، إذا رفض قادة الدول النامية عروضي فسوف يأتي الأشخاص الذين نسميهم الثعالب، لم أكن أحمل السلاح لكن الثعالب يحملونه”.
إغراق بنما
يقول بيركنز: “لقد أرسلوني إلى بنما لإنهاء مفاوضات حول أول خطة رئيسية شاملة للتنمية الحقيقية، تلك الخطة التي ستفتح للبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسيد) مجالات لاستثمار مليارات الدورات، في قطاعات الطاقة ووسائل المواصلات والزراعة في هذا البلد الصغير شديد الأهمية”.
ويكمل: “بالطبع كان الأمر ينطوي على خدعة لجعل بنما ترزح تحت الديون وهكذا تعود مرة أخرى لتصبح دمية في يد الولايات المتحدة.. انفجر بداخلي شعور بالذنب كالوميض، لكنني كبحت جماحه”.
تخريب الإكوادور
ويروي قائلاً: “أعلم الدور الذي لعبته في تخريب هذا البلد الجميل، فبسبب ما فعلته أنا وأمثالي من قراصنة الاقتصاد ساء حال الإكوادور كثيرا، قبل أن نسحبها إلى معجزات الاقتصاد الحديث والبنوك والهندسة”.
ولفت إلى أن “نسبة الفقر زادت من 50 إلى 70 بالمئة، والبطالة من 15 إلى 70 بالمئة، وزادت الديون العامة ن 240 مليونا إلى 15 مليار دولار، بينما تدنت حصة الطبقات الفقيرة من الدخل القومي من 20 إلى 6 بالمئة”.
وحسب بيركنز، فإن قراصنة الاقتصاد هم “خبراء محترفون ذوو أجور مرتفعة، مهمتهم سلب ملايين الدورات بالغش والخداع يحولون المال من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوسيد وغيرها من هيئات المساعدة حول العالم ليصبوه في خزائن الشركات الكبرى، وحفنة من العائلات الثرية التي تسيطر على موارد الكرة الأرضية”.
ويستخدم هؤلاء القراصنة، وسائلهم التي “تشمل اصطناع التقارير المالية وتزوير الانتخابات، والرشوة والابتزاز، والجنس والقتل”.
“ويحقق قاتل الاقتصاد أكبر نجاح عندما يغرق الدولة المستدينة في القروض في ظرف سنوات قليلة إلى درجة تعجز فيها عن سداد ما عليها من ديون، آنذاك نسلك سلوك المافيا ونطلب رطلا من اللحم مقابل الدين”، يقول بيركنز.
ويضيف: “تشمل طلباتنا السيطرة على تصويت الدول في الأمم المتحدة، أو إنشاء قواعد عسكرية، أو الهيمنة على موارد الثروة كالبترول أو قناة بنما، بالطبع يبقى المستدين مثقلاً بالدين، وبذلك يضاف بلد آخر إلى إمبراطوريتنا العالمية”.
والمعروف أن فئة قليلة من الشعب هي التي تستفيد من النمو الاقتصادي، بينما الغالبية الساحقة يزداد وضعها سوءاً.
“مؤشر ناتج الدخل القومي مخادع، وقد يرتفع حتى لو صب في مصلحة شخص واحد يملك شركة ويستحوذ على الأرباح، فهذا الوضع من الناحية الإحصائية يسجل كنمو اقتصادي حتى لو كانت أغلبية السكان تقع تحت عبء الديون”، وفق ما يقول بيركنز.
كان جزءا من ممارسات نخبة من رجال الأعمال والسياسة في أمريكا لإخضاع الدول النامية
