أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تأييده التصويت على مشروع قانون العفو العام، مشدداً على ضرورة استثناء الإرهابيين، والمتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري.
وقال المالكي، إن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، والحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”.
وأضاف، أن “جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”.
وأشار إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
وتابع: “نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك”.
وأكمل: “نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وجرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام”، مشيراً إلى أن “هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها”.
