منذ سنوات، ينتظر مشروع قانون الاخفتاء القسري من ينزله من رفوف البرلمان ويدخله إلى قاعة النقاشات والمداولة، القانون الذي ينتظره الآلاف يتحول في كل دورة برلمانية إلى “دعاية انتخابية” لجذب أصوات ضحاياه وهم بالآلاف.
هذا الملف، الذي شغل حيزاً كبيراً من الحوارات السياسية، والذي استخدم لأكثر من مرة، كدعاية انتخابية، خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى الاتفاق السياسي قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العراق سجل أعلى نسبة لضحايا الاختفاء القسري والمفقودين، حيث يتراوح عددهم ما بين 250 ألفا ومليون شخص.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق، سجلت اللجنة الدولية موجة اختفاء قسري شملت 200 ألف أسرهم الجيش الأميركي، منهم 96 ألفاً كانوا محتجزين في مرحلة ما بالسجون.
مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصنف طبيعة المفقودين في العراق، منذ عام 1968 حتى الآن، إلى عدة مراحل، أولها خلال حكم البعث من 1968 إلى 2003، وما بعد الغزو إلى 2014، وعقب اجتياح داعش بين عامي 2014 و2017، وخلال احتجاجات 2019-2020 المعروفة باسم تظاهرات تشرين.
وفي عام 2019، حاول البرلمان إقرار قانون تحت مسمى حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة أطراف سياسية.
والعام الماضي، أعلن السوداني إقرار مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة، لافتقاره الآليات والإجراءات التي تحصي المفقودين وتفاصيل اختفائهم واختطافهم.
وكان فريق التحقيق، التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق (يونايتد)، قد أشرف خلال السنوات الست الماضية، وبالتعاون مع السلطات العراقية، على حفر 67 مقبرة جماعية، ورقمنة 18 مليون صفحة ورقية متعلقة بالتنظيم، تتضمن بيانات عثر عليها في “أوكاره”، ودمج الأدلة المجمعة في أرشيف رقمي مركزي واحد.
في غضون ذلك، لا يَعدّ القانون العراقي الاختفاء القسري جريمة في الوقت الراهن، ولا يحدد العقوبات المفروضة على الجناة، وبالتالي لا يمكن المقاضاة عليه كجريمة قائمة بذاتها، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي.
في حين تقول مفوضية حقوق الإنسان إن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) يُجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وبما يتعلق بالجرائم المرتكبة بين عامي 1968 و2003 فقط.
وفي الرابع من نيسان 2023، أصدرت المفوضية تقريرا عقب أشهر من زيارة تضمنت لقاء مئات العائلات العراقية، من الأنبار وبغداد وأربيل والموصل وسنجار، وعقد 24 اجتماعا مع أكثر من 60 جهة، و7 لقاءات مع 171 ضحية ومنظمة مجتمع مدني، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأكدت فيه أن “ممارسة الاختفاء القسري منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء العراق، وأن الإفلات من العقاب ومعاودة الإيذاء كانت سائدة لسنوات خلت”.
وقالت المفوضية إن العراق يفتقر إلى فرقة عمل مستقلة للتحقق بشكل منهجي من سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المحتجزين، ولإستراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء، وتعزيز وتوسيع قدرة الطب الشرعي الوطنية لضمان الوصول إلى جميع الضحايا بعمليات استخراج الجثث وفحصها.
إلى ذلك، يقول النائب عن تحالف تقدم برهان النمراوي، إن “ملف المغيبين يمس شريحة مهمة من الشعب العراقي وخاصة في المحافظات المحررة اثناء علميات التحرير من عصابات داعش الأرهابية”.
ويطالب النمراوي لـ “إيشان”، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ببيان مصير المغيبين بشكل واضح وإبلاغ أسرهم وفق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي.
وبشأن قانون التغيب القسري اوضح، أنه “يحتاج إلى مراجعة، خصوصا في بلد يشهد حكماً ديمقراطياً مثل العراق، وتمرير القانون يخضع لموافقة جميع القوى السياسية”.
من جانبه، يذهب مدير مركز الرشيد للتنمية محمود الدباغ، إلى أن “موضوع التغيب القسري يمر بشقين، الأول طائفي ومناطقي والثاني سياسي، يرتبط بالانتخابات”.
ويضيف، أن “اغلب المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة التحرير لم يسلم منها اي شخص ووزعت على العراقيين جميعا”.
ويلفت، الدباغ إلى أن “الشق السياسي الانتخابي لا يخفى على الشارع العراقي بان موضوع ملف المغيبين قسرا لا توجد بشأنه احصائيات دقيقة ويحتاج الى سنوات عديدة واليات وامكانيات وتقنية دولية”.
الولايات المتحدة، دعت عبر سفيرتها في بغداد ألينا رومانوسكي، الحكومة العراقية إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري.
رومانوسكي كتبت على صفحتها في منصة “إكس”، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، فإن السفارة الأميركية في بغداد تُكرِّم المتضررين من هذه الجرائم البشعة.
ودعت إلى، “إجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف”، وفق تدوينتها.
