حذر النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الأربعاء، من أن الضربة المقبلة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني ستكون من خلال أحد الوزراء.
وكتب سند، على منصة “إكس”: “تحذيرنا السابق (قبل سنة ونصف) من محمد حامد جوحي، إلي نشرته وأرسلته برسائل إلى كل اركان هذا البلد، محد أهتمله بالدولة، ولا كل قيادات البلد، احد القيادات الكبيرة، رد علي بوقتها و گلي انت متوهم، تره هذا مطلعيه من المكتب حسب ما بلغني دولته، بس أنت شوية قاسي وتسيء الظن بدولته”.
وأضاف: “نترك العتب واللوم هسة، ونحذر من شي اكبر، إذا كان دولته سابقاً مسلم لحيته بيد شاب متهور غير منضبط، فالتحذير القادم هو دولته مسلم لحيته ولحية الخزينة بيد أحد الوزراء، وتوقعي بالفترة القادمة راح تجي الضربة الكبيرة من هذا الباب”.
واختمم سند تدوينته، بالقول: “وقد أُعذر من أنذر”.
وتسببت “شبكة التنصت” وما ترتب عليها بعد كشفها والتحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة من جهة، ومجلس القضاء الأعلى من جهة ثانية، بزلزلة سياسية، قد تهدد المستقبل السياسي لمحمد شياع السوداني.
ويتحدث مراقبون، عن “حرب خفية” ضد السوداني، عبر مسارات إدارة البلاد والانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى الوضع الأخلاقي للحكومة، لا سيما وأن المتورط الأول بتأسيس الشبكة، هو محمد جوحي، أحد أهم الموظفين في مكتب رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة العراقية قد اتهمت، الأحد الماضي، جهات لم تسمها بمحاولة جرّها وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات وصفتها بـ”اليائسة”، وقالت أنها لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية.
وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان أن “الحكومة تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء”.
وأضاف، إن” الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام”.
وأشار العوادي إلى، إنّ” هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات.
