عقدت محكمة النظر في ملف الآمرين والقائمين على تنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أولى جلساتها بمجمع الإمام الخميني القضائي وسط طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن “الجلسة انعقدت برئاسة القاضي جواهري، والمستشارين مرتضى تورك، وابراهيم ترابي كل سفيد، واسماعيل خليفة بصفتهم ممثلي النيابية العامة، وهيئة الدفاع عن المدعين والمدعى عليهم، حيث قرا وكيل النيابة العامة لوائح الاتهام لهذا الملف”.
وأضافت، أن “لوائح الاتهام تضمنت العديد من الجرائم بما في ذلك انتهاك الحصانة واسس القانون الدولي من خلال جريمة اغتيال سليماني ورفاقه، وتعارض الاجراء الامريكي المتمثل في تنفيذ هذه الجريمة مع القوانين الدولية، والتاكيد على اهلية القضاء الايراني والقوانين المؤثرة الصادرة عن مجلس الشورى الاسلامي الايراني وسائر الاجراءات القضائية المتخذة في هذا الخصوص”.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه “عقب قراءة لوائح الاتهام من قبل وكيل النيابة العامة، قرر قاضي المحكمة على عقد الجلسة القادمة للنظر في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، يوم 6 اكتوبر 2024”.
وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، اصغر جهانغير، قد صرح بشأن ملف اغتيال سليماني؛ مبينا ان هذا الملف يتضمن 3 الاف و300 شخص من مختلف الشرائح بصفتهم اطراف الدعوى، وان الملف قيد المتابعة من الجهتين المدنية والجزائية.
وأضاف، أن “الاحكام المدنية الصادرة والتي تشير الى الزام كل من المدانين بتسديد مبلغ قدره 5 ملايين دولار وبما يبلغ اجماليا 16 مليارا و590 مليون دولار، وان الجانب المدني لايزال في مرحلة صدور الاحكام التنفيذية”.
ولفت جهانغير، إلى أن “الجانب الجزائري لهذا الملف، تضمن 73 شخصا بصفتهم متهمين، ومنهم : دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق، ووزير خارجيته بومبيو”.
اغتيال ضيف العراق.. القضاء الإيراني يلزم المدانين بدفع أكثر من 16 مليار دولار
