أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، ارتفاعاً بحالات الطلاق في البلاد، بتسجيل أكثر من 357 ألف حالة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، داعياً لتعديل قانون الأحوال الشخصية كجزء من الحل.
وأكد رئيس المركز فاضل الغراوي، تسجيل (357887) حالة طلاق خلال أربعة أعوام في العراق، باستثناء مناطق إقليم كوردستان. أعلاها كانت في عام 2021.
وفقاً للغراوي، فإن احصاءات مجلس القضاء تشير إلى تسجيل (73155) حالة طلاق خلال عام 2021. في حين سجلت (68410) حالة طلاق خلال 2022. وشهد عام 2023 (71016) حالة طلاق. كما سجلت (45306) حالة طلاق خلال سبعة أشهر من العام الحالي 2024.
و”خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 784516 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج”، حسب المركز، أيضاً باستثناء الحالات الواقعة في إقليم كوردستان.
وحسب الغراوي، وقع العدد الهائل من حالات التفريق تلك، لأسباب عدّة، أهمها “عدم التفاهم أو التقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الواعز الديني والمشاكل الاقتصادية”.
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان، بإجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها.
من جهته، قال علي حرير، عضو تحالف 188، الرافض لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن “الإطار التنسيقي يسعى لتعديل القانون، ويعتبر نفسه الممثل للأغلبية في البرلمان، لكن الواقع يختلف تماماً، إذ أن البرلمان قد فقد شرعيته منذ فترة طويلة، خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت تعتبر الكتلة الأكبر”.
وأكد حرير في اتصالٍ مع “إيشان“، أن “جزءاً كبيراً من الكتل السنية والكردية وبعض الأطراف الشيعية يعارضون هذا التعديل، وهناك حملات مجتمعية مستمرة تسعى لسحب التعديل من البرلمان”، مشدداً على أن “أي تعديل مقترح يجب أن يتماشى مع الدستور والقيم الديمقراطية، بما في ذلك احترام الحقوق الأساسية للأفراد بعيداً عن انتماءاتهم الدينية”.
ومنذ نحو 3 أشهر، لم تهدأ المساحات المدنية والمنظماتية من جهة، والسياسية من جهة ثانية، بعد أن أثير قرار البرلمان العراقي إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرامان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
وينص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في العراق على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، غير أن التعديل الجديد المقرر التصويت عليه غدا يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل المقترح أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
ويتضمن التعديل الجديد للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وأيضا ابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
ويتجاهل التعديل الجديد القانون حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقا للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة بالمجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة من ديانات أو مذاهب متعددة، بينما القانون المعمول به حاليا في العراق يمنح منذ عام 1959 الدولة العراقية ممثلة بالقضاء المدني عقد القران والتفريق وفقا للقانون لا بحسب الطوائف أو الأديان.
