عادت قضية رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، إلى الواجهة، حتى صدر بحقه أمر قبض، لكنه “امتنع” عن المثول أمام القضاء، وفق ما أفادت مصادر قضائية لـ “إيشان”.
القضية مضت باتجاه التصعيد، فتسريبات “نورس السايق”، قد تقود حنون إلى المثول أمام القضاء، رغم أنه يرأس هيئة النزاهة الاتحادية، لكن امتناعه عن الحضور، سيجعل القضاء يجلبه بـ “القوة” عبر الشرطة والأجهزة الأمنية.
ويقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدّق عادل، لـ “إيشان”، إن “الإجراء القانوني الواجب اتحاذه في حال صدور مذكرة قبض او استقدام من قاضي التحقيق، فإن الشخص المكلف بالحضور، عليه أن يحضر خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ”.
وأضاف: “بخلافه فإن قاضي التحقيق يمكنه يصدر إعادة تبليغ بالحضور، وفي حال عدم الاستجابة بالمرة الثانية، يصدر أمر قبض، وبالتالي كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات القضاء، يمكن تطبيقها من خلال مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية وبالقوة مهما كان الشخص مسؤولاً بالدولة العراقية”.
وفي 11 أيلول 2024، أصدرت هيئة النزاهة، بياناً بشأن التسريب الصوتي المنسوب لرئيسها القاضي حيدر حنون، وأعلن مجلس القضاء الأعلى، تسلم طلب من رئيس الادعاء العام، للتحقيق فيه.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً منسوباً إلى القاضي حنون، يتحدث فيه، عن مواجهته مشكلات مع شخص يحمل اسم “نورس”.
وبحسب التسجيل، فإن حنون أشار إلى أن “نورس” قد اعترف أمام القضاء بتسليم حنون سيارات وملايين الدنانير.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية:,
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون”.
وتُنوّهُ الهيئة “بعقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين”.
وقبل ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى في توضيح، ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى”.
ومن أربيل، المدينة التي يحكم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، المعروف بمهاجمة المحكمة الاتحادية، انطلقت معركة قضائية بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس محكمة مكافحة الفساد، القاضي ضياء جعفر.
هناك بين الحضن الكردي، خرج حنون، بملامح عصبية، وصرخات “استغاثة” وشكاوى وملفات ربطها بالقاضي ضياء جعفر لفتة، ليوجه طلباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بالموافقة على أن تُعقد جلسة في البرلمان “علنية” لكشف الحقائق.
لكن في 16 أيلول الماضي، تلقى حنون “صدمة”، بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، أن يشكر القاضي ضياء جعفر، ويفنّد ما وصفه بـ “ادّعاءات” حنون التي أطلقها من أربيل بصرخات رافقتها جملة: “نحن مستضعفون”، بأكثر من مرة خلال مؤتمره الصحفي.
لم يكن موقف مجلس القضاء الأعلى، مقتصراً على شكر القاضي ضياء جعفر، بل رأى وفق بيان رسمي، أن حديث حنون “مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان”.
وكان حنون، قد نفى الأخبار التي ارتبطت به، بأنه استولى على الأراضي في ميسان، وقال إنه “لا يملك سوى قطعتي أرض هناك”، لكنّه وجّه سهامه بنفس الوقت إلى جعفر، وكشف عن استحواذ الأخير على أرضٍ في العامرية ببغداد، قيمتها مليارات الدنانير.
حنون صرخ في أربيل، وطالب بـ “عقد جلسة برلمانية علنية، بحضور ضياء جعفر”، ليثبت إن كان هو المقصر أم خصمه.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في 16 أيلول أيضاً، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون، لما ورد من إساءة بحق القضاء”.
وبعد القضية التي أُثيرت بحق حنون بشأن استحواذه على الأراضي في ميسان، قال من أربيل: “لا أملك في ميسان إلا قطعتي أرض، وهناك من ابتزني بأنني أسرق الأراضي”.
ومن قضية الأراضي، قفز حنون إلى قضية “سرقة القرن”، وقال: “نور زهير كان من المفترض أن يُحكم على ١١٤ صكاً مزوراً، ما يعني صدور ١١٤ حكماً، وهنا يجب أن يسألني البرلمان، لماذا تم اختزال هذه الأحكام بقضية واحدة.. ولحظتها سأجيبهم، لكن بحضور قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد، ضياء جعفر.. وهناك تقصير إما من عندنا، أو من عنده”.
ومن أراضي ميسان، انتقل حنون إلى أراضي البصرة بحديثه في المؤتمر الصحفي، وأضاف، أن “نور زهير له جرائم بالبصرة، منها سرقة ٧٢٤ دونماً في منطقة شط العرب، وهي أرض ذات قيمة عالية جداً، وسجلها باسم وهميين، وبعدها نقلها إلى اسمه”.
وأشار إلى أن “هذه القضية أصدرنا بها أمر قبض بحق نور زهير في البصرة، ومن ثم انتقلت إلى بغداد، لضياء جعفر، لكنها فجأة اختفت”، ما يعني اتهاماً لضياء بأنه “أخفاها” وفقاً لما قرأته الأوساط السياسية.
وهذا الأمر الذي لم يرضَ به القضاء، وقرر أن يتخذ الإجراءات القانونية بحق حيدر حنون، لأنه “يمثّل إساءة للسلطة القضائية في العراق”، حسب ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى.
وبعد أن انفعل حنون كثيراً في أربيل، صرخ قائلاً: “لدينا إخبار يقول إن القاضي ضياء جعفر، استلم قطعة أرض.. وابتلينا بأن نحقق في قضية شخص متنفذ، نحن مستضعفون، أين نذهب؟”.
واتهم حنون، ضياء، بأن الكاظمي “اشترى ولاءه مقابل منحه قطعة أرض، استلمها القاضي ضياء على أنه عسكري”.
