يواجه العراق ثلاثة احتمالات لإدارة وضعه المالي لعام 2025، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع لأسعار النفط العالمية التي بدورها تؤثر على النفط العراقي، وفي تلك الحال فإن وزارة المالية العراقية أمام احتمالين صعبين لمواجهة العجز في الموازنة مما يضطرها للاقتراض الداخلي والخارجي، أما الاحتمال الثالث فسيكون أقل ضرراً على أن تقلل النفقات العامة.
وكتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، منشوراً على صفحته في فيسبوك، تابعته منصة “إيشان” إنه وفقا للضعف الواضح في أساسيات السوق النفطية العالمية المتمثلة بإلانتاج المتزايد للنفط الخام من دول خارج أوبك بلس وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكذلك الإلغاء المتوقع لجزء من تخفيضات أوبك بلس في بداية كانون الأول القادم بنحو 2.2 مليون برميل يوميا فأن النطاق السعري المتوقع لأسعار النفط عام 2025 ستتراوح ما بين 65 -75 دولار لسعر خام برنت أي بنحو 62-72 دولار كمتوسط لبرميل النفط العراقي المصدر.
وتابع: في ضوء معدل الحصة الإنتاجية للعراق عام 2025 التي ستصل إلى 4.058 مليون برميل يوميا، فأن الصادرات النفطية العراقية لن تزيد عن 3.4 مليون برميل يوميا.
وحسب هذه الحقائق سيواجه العراق عام 2025، بحسب المرسومي، الاحتمالات الآتية:
الاحتمال الأول: سعر برميل النفط العراقي = 62 دولار
الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 77 مليار دولار سنويا أي 100 ترليون دينار
الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 67 مليار دولار أي 87 تريليون دينار
الإيرادات غير النفطية المتوقعة = 15 ترليون دينار
إجمالي الإيرادات العامة = 102 تريليون دينار
إجمالي الرواتب السنوية = 90 تريليون دينار
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 113%
في هذه الحالة ستواجه المالية العامة وضعا ماليا صعبا جدا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة.
الاحتمال الثاني: سعر برميل النفط العراقي = 67 دولار
الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 83 مليار دولار سنويا أي 108 ترليون دينار
الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 73 مليار دولار أي 95 ترليون دينار
الإيرادات غير النفطية المتوقعة = 15 تريليون دينار
إجمالي الإيرادات العامة = 110 تريليون دينار
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 122%
في هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة.
الاحتمال الثالث: سعر برميل النفط العراقي = 72 دولار
الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 89.352 مليار دولار سنويا أي 116 ترليون دينار
الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 79.352 مليار دولار أي 103 ترليون دينار
الإيرادات غير النفطية المتوقعة = 15 ترليون دينار
إجمالي الإيرادات العامة = 118 تريليون دينار
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 131%
في هذه الحالة على المالية العامة أن تقلل النفقات العامة وهو اسهل بكثير من زيادة الإيرادات العامة وهو ما سيقلل الحاجة الى اللجوء الى الاستعانة بالدين الداخلي أو الخارجي.
