ما زالت أزمة البعث تحاصر خميس الخنجر، إذ تفيد معلومات جديدة بأن الموضوع لا يقتصر على شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، بل تطورت القضية إلى “تمويل” جماعات بعثية تحاول النشاط سياسياً في العراق.
هذه الأزمة، دفعت الخنجر إلى الاستقالة من رئاسة تحالف السيادة, ولكنه ما إن وصل إلى بغداد يوم أمس الثلاثاء بعد منتصف الليل، حتى دعا جميع القوى السنية إلى اجتماع “يلم الشمل” قبيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان، لكن المكان صار جوهر الخلاف.
مصدر سياسي رفيع، رفض الكشف عن هويته، قال لمنصة “إيشان”، إن “أزمة الخنجر لا تقتصر على شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، إنما هناك بعض الأدلة، تثبت تورطه بتمويل مجاميع لها علاقة بحزب البعث، من أجل نشاط سياسي مرتقب”.
وأضاف المصدر، أن “الخنجر وصل يوم أمس، إلى بغداد، ودعا إلى اجتماع للقوى السنية، والكل وافق.. لكن الاختلاف صار على المكان”.
ويوضح، أن “الخنجر أراد أن يكون الاجتماع في مقر حزبه، لكن الحلبوسي اعترض وقال: أنا صاحب الكتلة الأكبر، واجتماع القوى السنية يكون في مقر تقدم”.
وبين الشد والجذب، خرج مقترح بأن “يكون الاجتماع عند طرف شبه محايد، إما مشعان الجبوري، أو ابنه يزن، قبل جلسة مجلس النواب”، حسب ما يقول المصدر.
ليس هذا ما يحاصر الخنجر فقط، بل أنه “أُبعِدَ أيضاً من حضور اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة”، الذي يضم قيادات الشيعة والسنة والكرد، بحسب ما يقول رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز.
الفائز الذي ظهر في لقاء متلفز، تابعته منصة “إيشان”، يقول، إن “اجتماعات إدارة الدولة، تنص على أن يحضر فيها زعيم الحزب، وإذا لم يكن هو، فممثل عنه، وبما أن الخنجر استقال من رئاسة تحالف السيادة، فلا يحق له حضور الاجتماعات بعد الآن”.
ويضيف، أن “الخنجر قدم استقالته من الحزب، كي لا يكون ضمن إجراءات المساءلة والعدالة، لأنها تشمل رؤساء الأحزاب ومن يتولون مناصب في الدولة”.
وفي وقت سابق من اليوم الأرعاء، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس.
ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر مطلع، بأن إجراءات هيئة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، شملت رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، وذلك في كتاب ورد إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “كتابا أصدرته من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشمول رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر بإجراءات المساءلة والعدالة”.
ورجح المصدر بأن “مفوضية الانتخابات بصدد إجابة هيئة المساءلة والعدالة بأن الخنجر قد تم استبداله من حزبه، قبل هذا الإجراء”.
وخميس الخنجر هو رجل أعمال وسياسي عراقي، يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية، وأسس “المشروع العربي في العراق”، وأصبح أمينه العام، كذلك هو رئيس تحالف السيادة الذي خاض الانتخابات السابقة بالتحالف مع حزب “تقدم” برئاسة رئيس البرلمان المنهي عضويته محمد الحلبوسي، قبل أن يتصدع هذا التحالف وينفصل لاحقا.
