نفى قسم مكافحة الشائعات، التابع لوزارة الداخلية، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وأوضح القسم، في بيان أن “هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق”.
وأردف: “كما يذكر قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني”، مؤكدًا “أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط”.
