ليس جديداً على محمد الدايني، أن يواجه دعاوى قضائية أو السجن، فهو كان محكوماً بالإعدام عام 2010، بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن استشهاد نائب وجرح آخرين.. لكنّه اليوم يواجه دعاوى قضائية، عقب إطلاقه وصف “العتّاكة” على الشيعة والحشد، حين ظهر في برنامج تلفزيوني.
الدايني، ظهر في برنامج “من جهة رابعة” الذي تقدّمه الزميلة منى سامي، وقال، إنه “لا يسمح للميليشيات العتاكة بأن يسكنوا اليرموك”، وذلك بعد مطالبته بإخلاء بيت صابر الدوري الذي كان محافظاً لكربلاء في زمن النظام البعثي.
كرّر الدايني وصف “العتّاكة” في حلقة البرنامج، وقرأه عراقيون إساءة لـ “الشيعة”، وللحشد الشعبي حين قال إنه “تلقى تهديدات من الميليشيات”، وهو الوصف الذي قرأه السياسيون إساءة لمؤسسة الحشد.
وعلى إثر هذه الإساءة، أقامت المديرية العامة للأمن في هيئة الحشد الشعبي، دعوى قضائية ضد محمد الدايني بتهمة الإساءة للمؤسسة الأمنية.
الغضب اشتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مستخدمون، إن “الدايني يحاول أن يقلّد صدام حسين، بشكله وأسلوبه، وهو امتداد للماكنة الإعلامية البعثية، التي تحتقر الأغلبية في العراق، المتمثّلة بالشيعة”.
الغضب من الدايني لم يكن شعبياً فقط، بل امتدّ إلى السياسيين، ورد عليه نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، حين قال، إن “مصطلح العتاكة الذي أطلقه أحد السياسيين، يقصد به أبطال الحشد الشعبي وهذه كانت واضحة، وهي محاولة لإيجاد حالة من التناحر”.
وأضاف الأعرجي في برنامج “نصف دائرة” الذي يقدمه الزميل هاني عبد الصاحب، أن “داعش في 2014، أوجد له أرضية سياسية، وهؤلاء السياسيين الوسخين، يريدون إيجاد هذه البيئة الآن، وهذا ما تمنعه الحكومة والإطار”.
وتابع الأعرجي قائلاً: “أن الدايني يجب عليه أن يعتذر، وإلا فسنسوّيه عتيك ونبيعه إلى العتاكة”.
وحاول الدايني أن يحصّن نفسه، فقرر أن يقيم دعوى قضائية ضد بهاء الأعرجي، ومصطفى سند، ومنى سامي التي أخرجت قضية “استيلائه على منزل الدوري”.
وأقام سند في الوقت نفسه، دعوى قضائية ضد الدايني، وقال في نص الوثيقة، إن الأخير “تحدث في البرنامج التلفزيوني بنبرة طائفية وأساء إلى فئة من الشعب العراقي لأهداف طائفية وعنصرية”.
وفي وقت سابق، أبلغت مصادر خاصّة، بالقصة الكاملة لاستيلاء القيادي في تحالف الحسم، محمد الدايني، على بيتين عملاقين في بغداد، أحدهما يعود لأسرة صابر الدوري الذي كان محافظاً لبغداد وكربلاء في زمن النظام البعثي، والثاني، يعود لأسرة سعد الفيصل، الذي كان قيادياً في حزب البعث المحظور.
المصادر قالت لـ “إيشان”، إن “الدايني استولى على بيت الدوري، وأجره من نجله فراس صابر الدوري في سنة 2016، بمبلغ 30 ألف دولار لغاية سنة 2022، وعند بدايتها توقف عن دفع الإيجار لأولاد صابر الدوري”.
وأضافت المصادر، أن “أسرة الدوري طالبوا الدايني بالخروج من المنزل، لكنه قال على حد وصفه، إن العتّاگة والميليشيات سيستولون عليه وأنا محافظ عليه، فقالوا له، ليس لك علاقة بالقضية، اخرج ونحن نتصرف”.
وتوضح المصادر، أن “الدايني تحجّج بقضية العقارات، بأن دائرة العقارات، تريد أن تحجز على المنزل، لأنهم يريدون إيجاراً، ولم يقبل أن يخرج”.
وتشير المصادر إلى أن “الدايني لا يقبل أن يدفع إيجاراً لأولاد صابر، ولا يقبل أن يغادر المنزل”.
وتؤكد، أن “الدايني، استولى أيضاً على بيت سعد الفيصل، وقد يكون باعه أيضاً، ويمتنع كذلك أن يخرج من منزله، ويرفض أن يدفع الإيجار”.
وكانت محكمة عراقية قد حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل نائب وجرح آخرين.
غير أن اللجنة التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي برأت الدايني من عدد من التهم المنسوبة إليه، وبينها تهمة الضلوع في تفجير كافتيريا البرلمان.
