“السخرية بعد التقلبات”.. الصيادي يريد “تغيير النظام” على طريقة أحمد الچلبي

بين الحين والآخر، تظهر لقاءات تلفزيونية ، خصوصاً السياسية منها تثير سخرية الشارع العراقي، على امتداد المطبات التي شهدها العراق في كل جوانب الحياة.

لم ينس العراقيون منذ أكثر من سنة ما تحدث به النائب السابق فائق الشيخ علي، عن قوة وصفها بـ “المدمرة”، قادمة إلى العراق لإنهاء النظام السياسي، حتى انتشر تصريح آخر لنائب سابق، أثار حفيظة العراقيين.

النائب السابق كاظم الصيادي، أطلق تصريحاً مثيراً تحدث فيه عن استعداده لتغيير النظام السياسي، قائلاً: أتمنى التغيير ومستعد لأكون أحمد الچلبي.

الصيادي، ظهر في اللقاء المتلفز، على قناة سامراء الفضائية، ليعرب عن أمله بتغيير النظام السياسي واسعتعداده لأن يكون أحمد الجلبي للتغير القادم، وفق تعبيره.

التصريح الذي أثار حفيظة وسخرية كبيرة في الأوساط الشعبية والسياسية، بين منتقداً لأدائه النيابي، وتقلب المواقف منذ صعوده إلى مجلس النواب.

وكانت منصة “إيشان”، قد حصلت على كتاب رسمي يحمل توقيع محافظ واسط محمد جميل المياحي، يتضمن قرارا بـ”منع” التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي.

وبحسب الوثيقة، الصادرة من مكتب المحافظ، فقد وجه المياحي جميع الدوائر الحكومية في واسط، بـ”عدم التعامل مع الصيادي كونه لا يحمل صفة رسمية ويمارس التعقيب غير القانوني، ويقوم بابتزاز المسؤولين والمستثمرين، كما وإن لديه تصرفات غير منضبطة، مع رموز وشيوخ عشائر واسط”.

وأشار الكتاب إلى أنه “سبق وأن تم تحريك العديد من الشكاوى الجزائية ضد الصيادي”.

بعدها، تبرأ شيخ عام عشيرة آل صياد، حسن هاشم سلمان، من النائب السابق كاظم الصيادي، بعد يوم واحد على حظره من التعامل مع دوائر الدولة في واسط.

وقال شيخ عام عشيرة آل بو صياد، في وثيقة حصلت عليها “إيشان”: “نود إعلامكم بأن المدعو (كاظم حسين جرد الملقب بالصيادي) هو أحد أفراد قبيلة آل بدير / عشيرة بولان وحسب تأیید شیخه العام الشيخ أياد مجيد آل صويح رئيس عشائر ال بو خلف وكذلك تأييد رئيس عشيرته بولان الشيخ صالح عواد شدهان”.

وأضاف: “كما نود أن نبين بأن لقب الصيادي هو نتيجة سكنه منذ زمن بعيد مع عشيرة آل بو صياد فضلاً عن عدم وجود أي كتاب رسمي عن قبوله من قبلنا من عشيرة بولان”.

ومن سخرية القدر، أن يربط الصيادي نفسه، بالجلبي الذي عمل جاهداً لإسقاط نظام حسين بأي طريقة لتخليص العراقيين من البعث المجرم.

وعلى الرغم من رؤية الجلبي الإصلاحية وشهادته في الدكتوراه بالرياضيات من الجامعات الأميركية، وتردد اسمه مرات عدة لتولي رئاسة الحكومة، لم يحظ باتفاق القوى السياسية والأطراف المعنية المتصدرة للمشهد في البلاد، كما أنه لم يتولى مناصب عليا في الدولة، الأمر الذي دفعه إلى الدعوة والمطالبة بضرورة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وتحدث الجلبي خلال ندوة يوم 22 كانون الثاني 2014 تناولت ملفات الأمن والفساد والخدمات وملف الإسكان.

وأشار الجلبي في الندوة التي ترأسها إلى أن الفساد المالي في العراق وصل إلى مراحل اسطورية، بحسب تعبيره، فيما بين أن الفساد الذي يحصل في العراق “لم يحدث في كل العالم”.

وذكر الجلبي في معرض حديثه عن الفساد المالي، أن العجر في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبحسب ديوان الرقابة المالية، بلغ نهاية 2010 في الشركة بمفردها كان 2 ترليون و628 مليار دولار، ما يعادل مليارين وربع دولار، أي ما يكفي لبناء 2000 مدرسة وما يكفي لبناء 50 ألف بيت.

وتابع أن الأرقام الكبيرة من العجز دفعتها لتعب الملف، حتى اتضح أن وزارة التجارة اشترت عام 2008، مليون و286 ألف طن من زيت الطعام، بينما كانت حاجة العراق لزيت الطعام في تلك السنة كانت 473 ألف طن فقط.

وأشار الجلبي في تلك الندوة إلى أن كمية الفساد في شركة واحدة بوزارة واحدة، يؤكد أن الفساد ينخر في مستقبل الشعب العراقي، مبينا أن الاعتقاد بأن جريان النفط، يعني تدفق الأموال إلى ما لا نهاية، اعتقاد سيء وخطير.

وأوضح الراحل الجلبي في الندوة التي عقدت عام 2014 أن العراق أمامه 5 سنوات فقط لتعديل النظام الاقتصادي، وإذا مرت السنوات الخمس ولم تفعل الحكومات شيئا، “سنقرأ على العراق السلام”.

وشدد على ضرورة البدء بالإنفاق الحقيقي للتنمية وعدم الاعتماد على النفط بنسبة 95%، بينما في دول مثل الامارات تعتمد بنسبة 32% على أموال النفط والغاز في الموازنة العامة، وبقية التمويل من النشاطات الاقتصادية الأخرى في الدولة.

وتوقع الجلبي من عام 2014، في الـ10 سنوات المقبلة، أن تعجز الحكومات العراقية عن دفع رواتب المتقاعدين في الدولة، بسبب سوء الإدارة المالية، موضحا أن بحث الشباب على التوظيف وليس العمل سيقود البلاد إلى الدمار.

وولد أحمد عبد الهادي الجلبي ببغداد في عام 1945 لعائلة تجارية ثرية. وقد شغل والده وشقيقه الأكبر مناصب وزارية في حكومة العراق الملكية. واضطرت العائلة إلى مغادرة العراق عندما انتهى النظام الملكي في 14 تموز 1958.

وقد أصبح أحد أعضاء مجلس الحكم الذي تشكل عام 2004 ليسد الفراغ السياسي في البلاد وتولى رئاسته في إحدى دوراته.

ودخل الجلبي الانتخابات النيابية لعام 2010 بقائمة المؤتمر المنضوية تحت التحالف الوطني، إلا أنه لم يستطيع الفوز وقتها، ليقرر الدخول كسياسي مستقل ضمن كتلة “المواطن” التي كان يتزعمها عمار الحكيم خلال الانتخابات النيابية لعام 2014، ليصبح رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وهو آخر منصب رسمي شغله حتى وفاته.