قدم النائب عامر عبد الجبار، مشروع “قانون الحوافز الانتخابية”، إلى رئيس البرلمان، والذي يتضمن عددًا من الامتيازات تُقدم للناخبين بهدف “دعم العملية الديمقراطية في البلاد”.
يأتي هذا بعد تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات في العراق خلال دوراته الأخيرة، إذ وصلت النسبة إلى 41 بالمئة في انتخابات مجالس المحافظات التي أُقيمت نهاية 2023، فيما بلغت نسبة الإقبال خلال الانتخابات البرلمانية 44 بالمئة.
بلغت نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 حوالي 44.5%، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة. ففي عام 2005، كانت نسبة المشاركة حوالي 80%، وتراجعت إلى نحو 60% في عامي 2010 و2014.
“حوافز المقترح”
تضمن المقترح جملة من الامتيازات أو “الحوافز”، بينها منح كل ناخب مُصوّت من الموظفين المدنيين والعسكريين قِدمًا لمدة ستة أشهر لكل من ساهم منهم في ممارسة حقه بالتصويت، ومنح الناخب المُصوّت أفضلية بالتعيين مقارنة بغير المشاركين في الانتخابات.
كذلك، يمنح كل ناخب مُصوّت من المشمولين بالالتزامات الضريبية من العاملين في القطاع الخاص بمختلف القطاعات (الصناعي، التجاري، الزراعي، الخدمي… إلخ) سماحًا ضريبيًا بنسبة 10% من إجمالي الضريبة المكلف بها المُصوّت في سنة الانتخابات فقط، على أن لا يتجاوز السماح مبلغ (1,000,000) مليون دينار عراقي. مع مراعاة الوضع المادي الأمثل للمشمولين بالضمان الاجتماعي من موظفي وكسبة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح كل ناخب مُصوّت من المشمولين بدفعات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أفضلية في إجراء المعاملات الرسمية في الوزارة.
جدل حول المقترح
هذا المقترح أثار آراء متباينة، ففي الوقت الذي رأت فيه أوساط نيابية أن هذا المقترح جيد ويحفز الكثير من الموظفين والمواطنين على الاشتراك، وسيسهم في تغيير صورة النتائج المقبلة كون الطبقة التي تشارك هي طبقة غير حزبية تمامًا، انتقد مراقبون هذا المقترح من حيث أن منح امتيازات خاصة للمصوتين يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، وأن الديمقراطية تقوم على المشاركة الطوعية والحرية في اتخاذ القرار، فضلًا عن أن هذه الامتيازات تحمل تبعات مالية إضافية على الدولة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ينبغي توجيه الموارد لتحسين الخدمات العامة بدلًا من توزيع مكافآت.
