أفادت صحيفة “التايمز” بأن أكثر من 50% من البريطانيين يؤيدون عودة عقوبة الإعدام بعد إدانة أكسل روداكوبانا مرتكب هجوم ساوثبورت الذي أسفر عن مقتل 3 أطفال وأثار أعمال شغب في البلاد.
وفي أعقاب صدور الحكم، دعا النائبان اليمينيان في البرلمان البريطاني روبرت لو ولي أندرسون من حزب الإصلاح إلى مناقشة ما إذا كان ينبغي إعادة عقوبة الإعدام “في ظروف استثنائية”.
وتابعت الجريدة: “لقد استجدت زيادة كبيرة في الدعم لعقوبة الإعدام منذ آخر استطلاع حول هذه القضية، والذي أجري في خريف عام 2023، حيث زادت النسبة الإجمالية للسكان الذين يعتقدون بضرورة إدخال عقوبة الإعدام من 50% إلى 55%، في حين اخفضت نسبة المعارضين لها من 37% إلى 32%”.
في الوقت نفسه، ووفقا للصحيفة نقلا عن نتائج الدراسة، فإن 58% من جيل الألفية البريطاني، الذي يمثل النسبة الأكبر من سكان البلاد يؤيدون عقوبة الإعدام. ومن بين البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-26 عاما، يؤيد 45% عقوبة الإعدام، بينما يعارضها 42%، و14% آخرون ليس لديهم رأي واضح بشأن هذه القضية.
وقد أظهرت الدراسة كذلك أن 70% من الشعب البريطاني يؤيدون عقوبة الإعدام لمرتكبي هجوم إرهابي يؤدي إلى الوفاة، و56% من البريطانيين يؤيدون إعدام المغتصبين. ولم تقدم الصحيفة بيانات عن تواريخ الدراسة أو عدد المشاركين فيها أو الخطأ الإحصائي بها.
وقد تم إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا عام 1998، ولكن لم يتم استخدامها لعدة سنوات قبل ذلك. وكانت آخر عملية إعدام جرت في عام 1964.
وفي أواخر يوليو 2024، اندلعت احتجاجات حاشدة في عدد من المدن البريطانية بعد أن هاجم مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أطفالا بسكين في ساوثبورت. وتوفي حينها 3 أطفال، وتم نقل عدة أطفال آخرين واثنين من البالغين إلى المستشفى في حالة حرجة. وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب بعد انتشار شائعات كاذبة بأن المهاجم لاجئ. وقد أصيب العشرات من رجال الشرطة خلال أعمال شغب نظمها أنصار الجماعات اليمينية المتطرفة، وتم اعتقال أكثر من ألف شخص وتوجيه مئات التهم إليهم.
