حينما فرَّ بشار الأسد وقادته، معلنين بذلك سقوط النظام البعثي في سوريا، فُتح الطريق أمام الجماعات المسلحة بقيادة أحمد الشرع، دون مقاومة تُذكر. حينها، سارع المراقبون والمحللون السياسيون إلى مقارنة ما يجري في سوريا بالأحداث التي شهدها العراق بعد عام 2003.
ومنذ وصوله إلى السلطة، التقى الرجل طويل القامة، ذو اللحية السوداء والعينين الثاقبتين، بعدد من المسؤولين العرب والأجانب، وأجرى العديد من اللقاءات الصحافية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إعادة بناء سوريا. لكن مع مرور الوقت، بدأ ماضيه يطفو على السطح، متجاوزًا الخطابات الإعلامية والتصريحات السياسية.
في بداية التغيير، تناسى المحللون أن الشرع هو ذاته “أبو محمد الجولاني”، القائد السابق لجبهة النصرة الإرهابية، وأنه كان أحد المقاتلين الأجانب في العراق، حيث اعتُقل في معسكر بوكا سيئ الصيت، الذي تديره الولايات المتحدة، والذي تحوَّل إلى ساحة تجنيد رئيسية للجماعات الإرهابية، بما في ذلك ما أصبح لاحقًا تنظيم داعش.
حينما خلع عباءة “الجولاني” وارتدى بدلة “الشرع”، وظهر في صور محاطًا بشخصيات سياسية ومدنية، اعتبره كثيرون نموذجًا لـ”التغيير المهم” في سوريا، مشيرين إلى أنه استفاد من أخطاء العراق بعد 2003، وتعامل بحذر مع تحديات المرحلة الانتقالية.
في كانون الأول الماضي، أثار الإعلامي العراقي صالح الحمداني جدلًا حينما وصف التطورات في سوريا بأنها “تسير بوتيرة سريعة”، مشيرًا إلى أن “السلطات الجديدة هناك حققت في أسبوعين ما عجز العراق عن تحقيقه في 20 عامًا”. لكن بعد مرور شهر ونصف على التغيير، باتت الصورة أكثر وضوحًا، واضطر مؤيدو الشرع إلى إعادة النظر في مواقفهم.
يوم أمس، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب وقف العمل بالدستور. وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية، حسن عبد الغني: “نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، على أن يقوم بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية”.
وهكذا، احتكر الشرع السلطة دون انتخابات، ولم يكتفِ بذلك، بل أوقف العمل بالدستور، وحلَّ الجيش والفصائل العسكرية والأجسام السياسية والثورية والمدنية. ولم تتضمن القرارات الصادرة عن المؤتمر أي جدول زمني لتشكيل هيئة تشريعية جديدة أو إجراء انتخابات، رغم تعهده السابق بإطلاق عملية انتقال سياسي قد تستغرق أربع سنوات.
دوت أصوات إطلاق النار في وسط دمشق احتفالًا بالإعلان، لكن في المقابل، ارتسمت ملامح الخيبة على وجوه المحللين الذين تغنوا بإنجازاته. وكان من بينهم المحلل السياسي العراقي فلاح المشعل، الذي علَّق قائلًا: “تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية أمر متوقع، لكنه ارتكب خطأ استراتيجيًا بحل الجيش، وهو ذات الخطأ الذي وقع فيه العراق، حيث كان الأفضل تسريح قياداته والإبقاء على الجنود والمراتب للحفاظ على الوحدة الوطنية”.
المفارقة أن المشعل نفسه كان متفائلًا قبل شهر، حيث كتب على “فيسبوك” في 30 كانون الأول 2024: “يبدو أن القائمين على مشروع التغيير في سوريا استفادوا من أخطاء التجربة العراقية، وابتعدوا عن المحاصصة والطائفية التي أضرت بالعراق. نأمل أن تنجح التجربة السورية في بناء دولة مدنية ديمقراطية تليق بتضحيات شعبها”.
لكن مع التطورات الأخيرة، يبدو أن آمال المحللين بدأت تتلاشى، بعدما كشف الشرع عن وجهه الحقيقي، وأثبت أنه لم يستفد من التجربة العراقية، بل سار على نهجها بأخطاء جديدة.
ويرى مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن إعلان الشرع رئيسا “هو ترجمة صريحة لسلطته الجديدة وسيطرته العسكرية على أجزاء كبيرة من سوريا بما في ذلك العاصمة”.
وأضاف “هذا الإعلان لا يعكس التنوع السياسي والديني والعرقي في سوريا”.
