أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائيا، بإيقاف تنفيذ قوانين المكونات الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، وتلقتها “إيشان”، أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه، إذ ان الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلاقيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها، لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وأظهرت الوثيقة: “ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب، المتضمنة القوانين الثلاثة: “تعديل الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (٢٠٠٠٢٤ *-٦/١٧) و(١٨/اتحادية /٢٠٢٥) و(١٩/اتحادية /٢٠٢٥) و(٢١/اتحادية /٢٠٢٥) و(٢٣/اتحادية / ٢٠٢٥)”.
أدناه الوثيقة:
