تولى الرئيس دونالد ترامب، قبل أقل من شهر، رئاسة الولايات المتحدة، وبالرغم أن بعض التغيير أمر طبيعي ضمن أي إدارة جديدة، إلا أن ترامب أجرى تغييرات هائلة خلال أسابيعه الأولى، إذ قام بالفعل بطرد أكثر من 200 موظف، وعرض ما يشبه الصفقة على ملايين العاملين في الحكومة من أجل استقالتهم، وأوقف العديد من برامج التنمية والمساواة والإدماج.
فيما طرد قبل أيام قليلة أعلى أمينة سجلات في البلاد، وهي أمينة الأرشيف الأميركية كولين شوغان.
ثم تعهد يوم الجمعة الماضي بطرد أعضاء مجلس أمناء مركز جون ف. كينيدي للفنون المسرحية وتسمية نفسه رئيساً.
وفي ما يلي نظرة سريعة على بعض عمليات الطرد الكبرى التي تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق شبكة “بي بي سي” البريطانية.
فقد بدأت إدارة ترامب بضجة عندما عرض البيت الأبيض استقالة ما يقرب من جميع موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف، كجزء من جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
لكن قاضيا أميركيا مؤقتا أوقف الخطة التي عرضت على الموظفين الفيدراليين ثمانية أشهر من الأجر للاستقالة بحلول 6 شباط/فبراير.
بينما أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 40 ألف موظف قبلوا العرض بالفعل.
كما استهدف ترامب مسؤولين حكوميين محددين، حيث أقال رئيسة لجنة الانتخابات الفيدرالية الديمقراطية إلين وينتراوب، وفقاً لرسالة شاركتها عبر الإنترنت. تزعم وينتراوب أن طردها لم يكن قانونيا.
كما أقال جوين ويلكوكس، أول امرأة سوداء تخدم في مجلس العلاقات العمالية الوطنية، والتي تقاضي الإدارة الآن.
في موازاة ذلك لم يسلم حتى حلفاؤه، حيث طرد برايان هوك، المبعوث الأعلى إلى إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
في حين أقال الجنرال مارك ميلي، الذي عينه ترامب رئيسا للأركان المشتركة خلال إدارته الأولى.
فيما أرسلت إدارة ترامب رسائل بريد إلكتروني إلى آلاف الموظفين الفيدراليين، وأمرتهم بالإبلاغ عن أي جهود “لإخفاء” مبادرات التنوع في وكالاتهم أو مواجهة “عواقب سلبية”.
وتهدف برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى تعزيز المشاركة في أماكن العمل من قبل أشخاص من خلفيات متنوعة.
