اخر الاخبار

استنفار في السليمانية.. تعزيزات أمنية وازدحام مروري بعد صدور مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي

شهدت مدينة السليمانية، مساء الخميس، انتشاراً أمنياً واسعاً في...

تنسيقية المقاومة العراقية: الطائرات الأميركية تنتهك السيادة وأيادينا على الزناد

قالت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها إن "الولايات...

بعد زينب جواد.. هيئة الإعلام تمنع “أبو عراق” من الظهور الإعلامي

  قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، منع ظهور...

لماذا يموت الأوروبيون من الحر؟

شهدت أوروبا خلال صيف 2025 واحداً من أكثر المواسم...

ذات صلة

براءات الاختراع في العراق: أعدادها وشروطها وما لا يمكن تسجيله

شارك على مواقع التواصل

أوضحت وزارة التخطيط، الأربعاء، آلية منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لبراءات الاختراع، فيما أحصت عدد الشهادات الممنوحة لبراءات الاختراع خلال الـ 5 أعوام الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان” أن “آلية منح براءات الاختراع تكون لموضوع الاختراع الجديد ولم يسبق النشر أو الاعلان عنها بأي صورة أو التداول في الأسواق وان لا يكون مطابقا في العناصر أو الخطوات في الفن السابق (الدراسات السابقة)، وايضاً يكون الابتكارية أو الخطوة الإبداعية للاختراع بديهيا لذوي التخصص الدقيق في نفس المجال او يمكن استنتاجه بالنظر للفن السابق، وكذلك القابلية للتطبيق الصناعي، اي أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق فى الصناعة وليس بحثا نظريا”.

وأضاف الهنداوي، أن “عدد البراءات منذ تأسيس البراءات بلغت 8387 ولغاية الان وفي اخر 5 سنوات تم منح 532 براءة في عام 2021 ومنحت 776 براءة في عام 2022، و404 براءة في عام 2023، وفي عام 2024 منحت 181 براءة، وفي بداية عام 2025 تم منح 6 براءات لغاية الان”.

وتابع أن “منح براءات الاختراع تكون لموضوع يستحق البراءة”، مشيراً إلى أن “قوانين البراءة في العديد من البلدان تستثني النظريات العلمية والإبداعات الجمالية والطرق الرياضية والأصناف النباتية والحيوانية واكتشافات المواد الطبيعية والطرق التجارية وطرق العلاج الطبي (على عكس المنتجات الطبية) والبرامج الحاسوبية باعتبارها غير قابلة للحماية بموجب البراءة عموماً”.

ولفت إلى أن “آلية منح براءات الاختراع تتضمن ايضاً كفاية الكشف، اي يجب أن يُكشَف عن الاختراع داخل الطلب بطريقة واضحة وكاملة بما يكفي لتمكين أي شخص يتمتع بمهارات عادية في المجال التقني ذي الصلة من إعداد نسخة مطابقة من الاختراع”، منوهاً بأنه “في بعض البلدان يجب الكشف عن “أفضل طريقة لممارسة الاختراع ويجب أن تكون المطالبات(الادعاءات) مستندة إلى الوصف”.