اخر الاخبار

نوخشة ناصح.. أول امرأة تتسنم منصب المحافظ في العراق

أكدت مصادر سياسية كردية أن نوخشة ناصح ستتولى منصب...

هل ينسف الاندماج؟.. مجلس سوريا الديمقراطية يرفض الإعلان الدستوري ويصفة بـ “الاستبدادي”

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجمعة، رفضه التام للإعلان...

عبر الفيزا الإلكترونية.. العراق يلزم الوافدين بالحصول على سمة الدخول مسبقاً

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،  بدء العمل بنظام الفيزا...

ذات صلة

وزير الداخلية يوجه بمنع جميع مظاهر “الإفطار العلني”: تؤذي مشاعر المسلمين

شارك على مواقع التواصل

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بمنع جميع مظاهر “الإفطار العلني”، وإغلاق المطاعم والكافيهات خلال أوقات الصيام، لمنع “إيذاء مشاعر المسلمين”، فيما أشار إلى أن الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال الشمري في بيان ورد لـ “إيشان”: “يعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية وإعادة تقييم أولوياتنا في هذه الحياة، حيث يتجلى في هذا الشهر الكريم الإيثار والعطاء وتفعم فيه أجواء الإيمان. ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل واغتنام الفرصة لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقاً للشريعة السمحة والقانون”.

وأضاف: “يمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني نهاراً، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجاً عن مظهر الشهر المبارك حتى وإن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام فيما بينها، ويمنع أيضاً فيه تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها”.

ووجه الوزير أيضاً، بـ “غلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصولياً من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر”.

وتابع:” تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات. فوزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملاً بأحكام المادتين (3،2) من القانون آنف الذكر”.

وأكمل: “فيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته”.