أعلنت وزارة الداخلية أن عملية تسلم الملف الأمني في آخر أربع محافظات، ستنتهي بحلول نهاية العام الحالي 2025 أو مطلع العام المقبل 2026 في أبعد تقدير، وبذلك، تكون الوزارة قد استكملت تسلم إدارة الأمن في جميع محافظات البلاد، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي أعلنتها سابقاً.
وإلى جانب استكمال تسلم الملف الأمني، تواصل الوزارة جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب، إذ تم ضبط مئات المتهمين في قضايا غسيل الأموال وتزوير العملة وتهريب الأدوية، والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة والمواد الممنوعة.
وفي تصريح لجريدة “الصباح”، على هامش مؤتمر صحفي، عقده في مقر الوزارة، قال المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري: إنه تم استكمال تسلم مراكز المدن في العديد من المحافظات بحلول نهاية عام 2023، بما في ذلك محافظات نينوى والأنبار وديالى، وكربلاء، وخلال عام 2024، تم تسلم مراكز المدن بشكل جزئي في محافظات أخرى، ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية التسليم في جميع المحافظات المتبقية بحلول نهاية عام 2025.
ونوه بأن الخطة تهدف إلى تمكين المحافظات من إدارة أمنها بشكل مستقل، وتعزيز الاستقرار في جميع المحافظات، وبحلول عام 2025، ستكون جميع المحافظات قد تسلمت ملفها الأمني بشكل كامل، مما يعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية المحلية ووزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين.
في سياق متصل، كشف العميد ميري عن نجاحات كبيرة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة خلال شهر رمضان. إذ تم ضبط نحو 350 متهماً في قضايا التلاعب بالأسعار في الأسواق، إضافة إلى توقيف 18 متهماً في قضايا غسيل الأموال، و8 متهمين بتزوير العملة، و11 متهمًا في قضايا تهريب الأدوية.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، أنه تم أيضا القبض على 7 متهمين بتجارة الآثار و44 متهمًا في قضايا متعلقة بالجرائم المالية. كما شملت الحملات الأمنية ضبط 271 متهماً في عمليات غش مالي، ومداهمة مكاتب صيرفة غير مجازة، تم خلالها ضبط 220,800 دولار أمريكي مزيف و116 بطاقة ماستر كارد.
وتابع أن الوزارة تمكنت أيضا من ضبط 117 متهماً في قضايا تهريب الأسلحة غير المرخصة، وكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وفي ما يتعلق بتهريب الأدوية، تم ضبط 591 متهماً و18 طنًا من الأدوية المهربة، فضلا عن أكثر من 3 آلاف عبوة من الأدوية غير المشروعة. وأكد المتحدث توقيف 350 متهماً بتهم التلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن جميع المبالغ المالية التي تم ضبطها تم تحويلها إلى خزينة الدولة عبر المحاكم المختصة. كما تم ضبط طن ونصف الطن من الأدوية المهربة في بغداد خلال اليومين الماضيين، إذ تم الكشف عن شبكة تهريب أدوية تعمل في العاصمة.
من جانب آخر، أعلن العميد مقداد ميري إطلاق سراح 3,504 متهمين بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك في إطار متابعة قضايا الجريمة المنظمة وتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الأمنية الطموحة لتعزيز الاستقرار الداخلي ومكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب، مع العمل على استكمال تسليم الملف الأمني لجميع المحافظات، ما يعكس التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
