في تطور قانوني غير مسبوق، شهدت محكمة استئناف الرصافة في العاصمة بغداد، مرافعة أولى من نوعها لدعوى قضائية رفعتها مواطنة تطالب فيها بحصتها من عوائد النفط، مستندة إلى مواد دستورية تنص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي.
وقالت المدعية، في تصريح متلفز عقب انتهاء الجلسة، إن “اليوم كانت أول مرافعة في محكمة الاستئناف، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب غياب ممثل وزارة النفط”، مشيرة إلى أن “التقارير الخبيرة تؤكد أن من حق كل مواطن عراقي الحصول على مبلغ يُقدر بنحو 17 مليون دينار شهريًا من عوائد النفط”.
وأثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، باعتبارها تفتح بابًا جديدًا أمام المواطنين للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية من خلال الطرق القضائية، استنادًا إلى الدستور العراقي الذي ينص في مادته 111 على أن “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن “المادة 30 من الدستور ألزمت المحاكم بالنظر في مثل هذه الدعاوى، ما دامت لا تخالف النصوص الدستورية”، مؤكداً أن “أبواب المحاكم مفتوحة، ولا يمكن رفض الدعوى بحجة غياب نص تفصيلي أو نقص في التشريع، طالما أن هناك نصًا دستوريًا واضحًا”.
وأشار التميمي إلى أن هذه الدعوى قد تشكل سابقة قانونية يمكن البناء عليها لاحقًا، في حال تبنتها محاكم أخرى أو لاقت تجاوبًا تشريعيًا من الجهات المعنية.
