تستعد لجنة الصحة والبيئة النيابية لعرض التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في إلزامية تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وبعض التخصصات الصحية الأخرى، بما ينسجم مع احتياجات المؤسسات الصحية الفعلية.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” إن “القانون المعمول به منذ عام 2000 كان يهدف إلى تدريب الخريجين الجدد داخل المؤسسات الصحية الحكومية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة في القطاعين العام أو الخاص، لكن التوسع في الكليات الأهلية وزيادة أعداد الخريجين خلق تحديات كبيرة في استيعابهم جميعاً ضمن المرافق الصحية الحكومية”.
وبيّن شنكالي أن التعديل الجديد يسعى إلى جعل التعيين مرتبطاً باحتياجات وزارة الصحة بدلاً من إلزاميته، بحيث تقوم الوزارة سنوياً بتحديد العدد المطلوب من الخريجين في كل تخصص طبي وصحي، بهدف تحقيق توازن بين حجم الكوادر المتوفرة والاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية.
وأوضح أن التعديل سيُطبق على الخريجين الذين سيتخرجون بعد عام 2025، مشيراً إلى أن البرلمان أكمل القراءة الأولى للتعديل، لكن تأخر انعقاد الجلسات حال دون استكمال القراءة الثانية والمضي قدماً في مناقشته والتصويت عليه.
وأكد شنكالي أن التعديل لا يعني إلغاء التدريب الإلزامي، بل يهدف إلى استحداث آليات بديلة تضمن تدريب الخريجين قبل دخولهم سوق العمل، مشدداً على أن المبادرة تأتي من البرلمان ضمن مساعيه التشريعية، وليست جزءاً من مشروع قانون حكومي.
