أثارت النائبة العراقية عالية نصيف موجة من الغضب والانتقادات، بعد أن وصفت في تصريح متلفز تظاهرات تشرين 2019 بأنها امتداد لمشاريع تغيير النظام التي قادتها تنظيمات القاعدة وداعش، معتبرة أن جميعها “صفحات تغيير حكم بقيادة صهيو-أمريكية”.
وقالت نصيف، في مقابلة تابعتها منصة “إيشان”: “صفحات التغيير التي حصلت في العراق خلال العشرين عاما الماضية، هي صفحة القاعدة، وصفحة داعش، وصفحة تشرين، كل هذه المشاريع مشاريع تغيير حكم بقيادة صهيو-أمريكية”.
ردود الأفعال جاءت غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما من عائلات شهداء تشرين وناشطين وإعلاميين، دعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق النائبة، واعتبروا تصريحاتها إساءة مباشرة لتضحيات المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.
غضب ذوي الشهداء والنشطاء
بهاء السراي، شقيق صفاء السراي، أحد أبرز شهداء تشرين، كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “عالية تُقارن تشرين بداعش والقاعدة.. على عوائل شهداء تشرين وجرحاها وحتى المشاركين بها رفع دعوة ضد الناهبة عالية نصيف”، على حد تعبيره.
أما المدون أحمد كامل الركيباوي، فقد دعا إلى تحرك قانوني، قائلاً باللهجة الدارجة: “شبابنا الأبطال أتركوا عالية نصيف جاسم لأن الكلام مابي أي نفع سوى اللجوء إلى المحاكم ورفع دعاوى قضائية عليها بشأن تصريحها الأخير… هذه النائبة يجب أن تتحاسب ونقاضيها وفق القانون ونقتص منها”.
فيما أكد ناصر كريم، وهو ناشط ومدوّن: “سأجمع أكبر عدد ممكن من رجال ونساء العراق ونتجه إلى القضاء العراقي… بكل الطرق القانونية سنأخذ حقنا الذي شبهتيه بد١عش. يامن كنتِ بعثية واليوم اطارية”.
من جانبه، طالب الإعلامي حيدر زوير بمحاسبة نصيف قضائيًا: “أتمنى على ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين ٢٠١٩ رفع دعاوى قضائية ضد عالية نصيف، التي قالت: متظاهرو تشرين كالقاعدة وداعش هدفهم إسقاط النظام السياسي”.
أما المدون علي السومري شنّ هجومًا لاذعًا قائلاً: “تصوروا أن هذه البعثية التي استثنت من المساءلة والعدالة تتهم الأحرار من أبناء احتجاجات تشرين بأنهم مشروع صهيو-أمريكي، وتضعهم في نفس خانة داعش والقاعدة”.
فيما علق المدون عامر مؤيد، بالقول: “هذه النائبة التي لا تعرف أين تستقر سياسيًا بدءًا بالبعث ثم علاوي والمالكي واليوم السوداني، تقول في لقاء متلفز وصريح إن داعش والقاعدة و(تشرين) أرادوا خراب العراق… المجرم ليس من يقتل فقط”.
وتشكل تصريحات نصيف منعطفًا حادًا في الخطاب السياسي تجاه تشرين، في وقت يطالب فيه ناشطون بتوثيق “هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، لا بمقارنتها بالتنظيمات الإرهابية”.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح أو اعتذار من النائبة عالية نصيف، بينما تتصاعد دعوات مساءلتها قانونيًا وسياسيًا.
