أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 7 لسنة 2025، بشأن مخالفات في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية، متضمنًا إعفاء مسؤولين اثنين في وزارة النقل وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والمحكمة المختصة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “المجلس صادق على محضر التحقيق الذي أعدته هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ 4 تموز 2024، والمتعلق بالعقود الخاصة بإعادة تأهيل السكك الحديدية”.
وبحسب البيان، فقد تقرر إعفاء كل من: يعقوب حسين سالم، المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل، وعباس ناصر مجيد، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.
وبين أن “قرار الإعفاء جاء بناءً على توصية اللجنة التحقيقية لفشل المعنيين في أداء المهام الموكلة إليهم”.
كما تقرر إحالة محضر التحقيق إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال الإجراءات القانونية لدى المحكمة المختصة.
