قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن النائب رائد المالكي أشار خلال لقاء أُجري معه أمس، إلى صعوبة الحصول على الإيرادات وبيع السندات، نتيجة تجاوز مستويات الدين الخط الأحمر، مشيراً إلى أن هذه التحديات كانت واضحة منذ إعداد الموازنة.
وأوضح العبيدي أن جميع هذه الإشكالات مثبتة ضمن قانون الموازنة الثلاثية الذي صادق عليه مجلس النواب، رغم التحذيرات التي قُدمت لمعظم أعضائه، خصوصاً اللجنة المالية، بشأن خطورة الجداول التي تضمنتها الموازنة.
وأضاف أن غالبية النواب، في وقتها، تعاملوا مع الموضوع على أساس وجود “اتفاق بين الحُجّاج لتمرير الموازنة”، دون الالتفات إلى العجز غير المنطقي الذي تضمنته، والمقدر بعشرات التريليونات، خاصة في باب الإيرادات غير النفطية التي قُدّرت بـ27 تريليون دينار، ولم يتحقق منها حتى نصف هذا المبلغ.
وأشار العبيدي إلى أن “النواب منحوا وزير المالية صلاحية إصدار السندات والديون الداخلية دون رقابة حقيقية أو متابعة دقيقة، ما أدى إلى آثار سلبية واضحة على السوق العراقي، وساهم في تفاقم حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد”.
وختم العبيدي بالقول إن “المسؤولية لا تقع على الحكومة فقط، بل على كل من ساهم في تمرير هذه الموازنة وصوّت عليها”، داعياً النواب إلى “استشعار حجم المسؤولية قبل اتخاذ قرارات مصيرية، وعدم التصويت فقط لأن “الحجاج اتفقوا”.
