كشفتْ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تفاصيل نسب توزيع الأراضي السكنيَّة المخدومة ضمن مشروعها في بغداد، بعد موافقة مجلس الوزراء على آليَّة التوزيع الجديدة، بحسب ما تقول.
وأوضح المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، استبرق إبراهيم صباح، في تصريح لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية، إن “(40) بالمئة من الأراضي ستُخصَّص للموظفين، مقابل (60) بالمئة للفئات المجتمعيَّة المستحقة”.
وبيَّن أنَّ “الكلفة التخمينيَّة للبنى التحتيَّة لكلِّ قطعة أرضٍ تبلغ عشرة ملايين دينارٍ يتحمَّلها المستفيد، مع إعفاء بعض الشرائح، مثل ذوي الشهداء وذوي الإعاقة بنسبة عوق تفوق (75) بالمئة”.
وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أطلق في منتصف العام 2022، مبادرة سمّاها بـ “داري” وتهدف لتوزيع نحو نصف مليون قطعة أرض على المواطنين، وفتح التقديم إليها، وقدّم نحو 3 ملايين مواطن.
فرح المواطنون آنذاك، بتسلم رسائل نصية وردت إلى هواتفهم، بأنهم قدّموا على قطعة الأرض، لكنها بقيت فقط رسائل، دون أن يشاهدوا أو يستلموا سنداً لأرضهم.
ويتساءل مواطنون: “هل يشبه حديث وزارة الإعمار في الحكومة الحالية، ما حصل في حكومة الكاظمي؟.. أم سنشهد توزيع الأراضي فعلاً؟”.
