أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، أن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لا يمكن أن تُحل بشكل مستدام ما لم يُعالج ملف إدارة النفط في الإقليم جذرياً، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد تطالب الإقليم بتسليم النفط، في وقتٍ لا يملك فيه الإقليم السيطرة الفعلية على موارده النفطية.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم هي التي تمتلك حق التصرف في النفط، وهي الجهة التي تحدد حجم الإنتاج والصادرات والتكاليف، وليس حكومة الإقليم”.
وأضاف: “لا يمكن التوصل إلى حل دائم لرواتب موظفي الإقليم دون أن يحل المركز محل الإقليم في إدارة العقود النفطية، وفي غياب ذلك، ستبقى الرواتب معلقة إلى إشعار آخر”.
وتابع المرسومي: “استمرار تهريب النفط وتعليق الرواتب مسألتان مترابطتان، والضحية الدائمة هما موظفو الإقليم، الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة”.
وفي ختام حديثه، عبّر المرسومي عن أسفه قائلاً:“من المؤلم أن يحل العيد وموظفو الإقليم بلا رواتب، ومن الصعب أن يكون العيد سعيداً في ظل هذه الأوضاع”.
