فند البنك المركزي العراقي،اليوم السبت، الاتهامات الخاصة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار، يأتي ذلك في وقت استذكر فيه العراقيون حادثة غرق وتلف مبلغ السبعة مليارات دينار عام 2018.
وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي منها وضمن معايير محكمة”.
وأضاف، أن “إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة”.
وشدد البنك المركزي العراقي على أنه “المؤسسة الوحيدة في العراق التي تخضع إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي”.
ولفت إلى أن “توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، مؤكداً على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات”.
