أثارت تصريحات أدلت بها رئيسة منظمة “نبأ الفرقان”، فرقان ماهر، جدلاً واسعًا، بعد زعمها أن هناك أسرى عراقيين من ذوي الكفاءات يعملون داخل منشآت نووية إيرانية، في ظروف يكتنفها الغموض والتكتم.
وقالت ماهر، في تصريحات متلفزة تداولتها منصات إعلامية، إن السلطات الإيرانية “تستغل” هؤلاء الأسرى، الذين تعود فترات اعتقالهم إلى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وتشغّلهم في منشآت نووية. ولم تستبعد أن يكون بعضهم، بحسب زعمها، يُستخدم كحقول تجارب ضمن مشاريع سرية.
وأضافت أن معلومات وصلتها من أهالي بعض الأسرى بعد عام 2003، مع انفتاح الحدود بين العراق وإيران، تتحدث عن وجودهم في “معسكر للأسرى شمال إيران”، وذكرت تحديدًا “سجن إيفين”، مشيرة إلى وجود 1800 أسير عراقي لا يزالون محتجزين هناك، إلى جانب “مفقودين بالأسماء”، على حد تعبيرها.
لكن هذه المزاعم قوبلت بتشكيك واسع من مختصين وكتاب. وعلّق الكاتب عبد الكاظم حسن الجابري قائلاً: “هل يعقل أن هناك أسرى ما زالوا على قيد الحياة بعد هذه السنوات الطويلة، ويملكون القدرة الجسدية على العمل داخل مفاعل نووي؟”.
وأوضح الجابري أن من يُزعم أنهم كفاءات علمية عراقية يفترض أنهم خريجو اختصاصات نادرة، كالهندسة النووية، وهو تخصص لم يكن متوفراً في العراق حينها، مضيفًا أن أعمارهم اليوم – بحسب الحساب الزمني – لا تقل عن 60 عامًا، مما يصعب معه تصور أنهم قادرون على العمل في ظروف مفاعلات نووية معقدة.
في المقابل، دعا الخبير القانوني حبيب عبد، الجهات الأمنية العراقية إلى استدعاء فرقان ماهر للتحقيق في هذه التصريحات، قائلاً: “إنها تدّعي وجود 8000 أسير عراقي يعملون في مفاعلات نووية داخل إيران، وهو رقم ضخم يستوجب تقديم أدلة دامغة، وإلا فإنها تبث إشاعات تهدد السلم المجتمعي”.
وأشار عبد إلى أن ملف الأسرى بين العراق وإيران أُغلق رسميًا منذ سنوات، بحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلالين الأحمرين العراقي والإيراني، مؤكداً أن أي حديث عن أسرى مستمرين حتى اليوم “يتنافى مع الوثائق الرسمية والتفاهمات الدولية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهده المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين إيران ودول عدة، بما في ذلك الضغوط الأميركية والإسرائيلية على برنامج طهران النووي، ما يضيف بعداً سياسياً للاتهامات التي وصفت من قبل مختصين بأنها “غير مدعومة” و”مبنية على فرضيات مثيرة للقلق دون سند ملموس”.
