صوبت جميع الأعين اليوم السبت، نظرها نحو البرلمان وهو يعقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني، وفي أروقته ملف خطير وتدور حوله الكثير من الشبهات، مع مخاوف من تمريره رغم اعتراض الكثير من النواب، وهو ملف قضية خور عبدالله، التي صارت مقرونة بكلمة “المذلة”، خاصة وأن الكثيرين يعتقدون أنه سيُمرَّر بصمت.
ورغم ان الجلسة لم يعلن فيها عن مناقشة خور عبدالله، إلا أن الخوف من هذا الملف صار يطغى على المراقبين للعملية السياسية برمتها، وخاصة المعترضين على تمرير الخور للكويت، لكن الجلسة مرت داخل مجلس النواب، اليوم بتقرير ومناقشة مقترحات ثلاثة قوانين، بينها التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية و الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024”.
وأضافت، أن “المجلس أنهى أيضًا تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل”.
وتابعت، أن “المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية”.
في الأثناء، ومن أجل قطع دابر الأمر، تمكن عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، عامر عبد الجبار، من جمع تواقيع 100 نائب، لرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/4، وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـ IMO.
وفي ظل الشد والجذب حول هذا الملف وخطورته، ما يزال النواب المعارضون له يتخوفون من تمريره في صفقة مبيتة، رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي أقر برفض جلسة التصويت عليه، لكن الخوف كله من جلسة يمر فيها القانون داخل مجلس النواب والأيادي المرفوعة لرفضه تحسب كمؤيدة له ويذهب جزء من العراق إلى أحضان الكويت.
