أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين على خلفية حادث الحريق الذي وقع مؤخرًا في مدينة الكوت، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.
وذكر المجلس في بيان رسمي أن القضاء أصدر أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المتهمين على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحريق، بينهم صاحب البناية التي اندلع فيها الحريق وشريكه، إضافة إلى رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في قاطع العقارات.
كما شملت الأوامر عددًا من مسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني، إضافة إلى مدير الدفاع المدني في محافظة واسط، وعدد من ضباط مركز الدفاع المدني، وكذلك مدير بلدية الكوت الأسبق.
وأوضح البيان أنه “تم تنفيذ جميع أوامر القبض الصادرة، باستثناء ما يتعلق بمالك البناية وشريكه”، مؤكدًا أنه “تم توقيف المتهمَين لاحقًا بعد ملاحقتهما قضائيًا”.
وفي سياق الإجراءات التحقيقية، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن الهيئة التحقيقية المكلفة بالقضية أصدرت قرارًا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، إضافة إلى تدوين أقوال المصابين في الحادث، ضمن مسار التحقيق القضائي الشامل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات قانونية تستهدف محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث الذي أثار موجة من الغضب الشعبي، في ظل تكرار حوادث الحرائق في المباني التجارية دون التزام واضح بإجراءات السلامة والوقاية.
