في أول تعليق رسمي له على قرار مجلس محافظة بغداد القاضي بإحالته إلى التقاعد، وصف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي القرار بأنه “يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية”، مؤكداً عزمه الطعن به أمام الجهات القضائية المختصة.
وقال العلوي في بيان تلقته منصة “إيشان” إن “مجلس محافظة بغداد أصدر قراراً بإحالتي إلى التقاعد خلال جلسة استثنائية، رغم أن الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم يُصوّت على إضافته، ما يجعل القرار مخالفاً للنظام الداخلي الذي لا يجيز مناقشة مواضيع غير مدرجة في الجلسات الاستثنائية”.
وأشار إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى، قائلاً: “كنا، منذ تسلمنا مسؤولية إدارة محافظة بغداد، عرضةً لما لا يقل عن عشر محاولات للإحالة إلى التقاعد بحجة بلوغ السن القانوني، رغم أنني انتُخبت محافظاً في جلسة عقدها المجلس في كانون الثاني 2024، وكنت حينها متقاعداً، علماً أن القانون لم يحدد سقفاً عمرياً لمن يُكلّف بمنصب المحافظ”.
وأكد العلوي أنه سيلجأ إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، للطعن في قرار المجلس، “التزاماً بالمسؤولية القانونية والوظيفية، واحتراماً لواجب الخدمة العامة”.
وفي ما يتعلق بالتسريبات الصوتية التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية، نفى العلوي أي صلة له بها، قائلاً: “أؤكد أنني أعمل بوصفي محافظاً للعاصمة وفق الأسس المهنية القانونية والإدارية، ولم ألجأ يوماً إلى أي أسلوب مخالف للقانون تحت أي ظرف”، مضيفاً: “وجهت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لمتابعة الموضوع، وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة”.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قرر مجلس محافظة بغداد، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، في خطوة تعد الثانية من نوعها خلال هذا الشهر.
وقال مصدر في رئاسة مجلس المحافظة، في تصريح لمنصة “إيشان”، إن القرار جاء بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 52، مضيفًا أن أسباب الإقالة تتعلق بـ”شبهات متعددة”، من بينها “إدارة خلية إلكترونية تتجسس على أعضاء المجلس وتقوم بابتزازهم”، فضلًا عن “تهميش دور المجلس في إدارة المحافظة”.
وأوضح الهماش أن أعضاء المجلس عقدوا “جلسة طارئة”، على خلفية تسريب صوتي منسوب للخلية المذكورة، معبرًا عن استياء واسع في أوساط المجلس إزاء هذه السلوكيات.
وكان مجلس محافظة بغداد قد صوّت، في الثالث من تموز الحالي، على إقالة العلوي وانتخاب حيدر موحان بديلًا عنه، قبل أن يتراجع عن القرار بعد أيام، في جلسة لاحقة أفضت إلى إعادة العلوي إلى منصبه، وسط جدل سياسي واسع بين الكتل الممثلة في المجلس.
