كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تصاعد عمليات تهريب النفط الأسود من العراق إلى الخارج، محذّراً من أن هذه الظاهرة باتت تتم “في العلن وتحت أنظار الجميع”، وتُدر أرباحاً طائلة لشبكات تهريب منظمة.
وقال المرسومي، في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أعلنت رسمياً عن رصد 11 ناقلة بحرية تقوم بتهريب كميات كبيرة من المنتجات النفطية، وتحديداً النفط الأسود، عبر ميناءي أم قصر وخور الزبير، وكذلك في المياه الإقليمية العراقية”، مبيناً وأوضح أن “سبع ناقلات من هذه السفن معروفة لسومو، في حين أن أربعاً منها غير معروفة الهوية”.
وأضاف أن “العراق ينتج سنوياً نحو 18 مليون طن من النفط الأسود، يتم تصدير أكثر من 12 مليون طن منها رسمياً، فيما يُستهلك الجزء المتبقي أو يُهرّب إلى الخارج”.
وأشار المرسومي إلى أن “جذر المشكلة يكمن في الحصص التي توزعها الدولة على المصانع الإنشائية، خصوصاً مصانع الطابوق والإسمنت، التي يتجاوز عددها الفعلي ألف مصنع، وتستلم يومياً أكثر من 9 ملايين لتر من النفط الأسود، فضلاً عن مصانع وهمية تحصل على كميات أخرى، بأسعار مدعومة حكومياً”.
وأوضح أن “أسعار بيع النفط الأسود للمصانع المحلية تبلغ 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق، و150 ألفاً لمصانع الإسمنت، في حين أن سعره في السوق العالمية يعادل خمسة أضعاف ذلك تقريباً، أي أن السعر المحلي لا يمثل سوى 20% من السعر العالمي”.
وأكد المرسومي أن “هذا الفارق السعري الهائل شكّل حافزاً مغرياً لشبكات تهريب واسعة، تستخدم صهاريج لنقل النفط الأسود من المصافي والمصانع إلى الموانئ العراقية، حيث يُحمّل لاحقاً على ناقلات بحرية ويُهرب إلى الخارج، ما يحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً”.
وختم المرسومي بالقول إن “هذه العمليات تجري في العلن وتحت أنظار الجميع”، داعياً إلى “إعادة النظر في سياسة دعم الوقود، وتشديد الرقابة على المصانع والمنافذ، والتصدي الجاد لشبكات التهريب”.
