أثار تعميم رسمي صادر عن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية، بعد أن أقرّ لأول مرة منح المواطنين السوريين وثيقة رسمية تفيد بتقدّمهم بطلب للتخلّي عن جنسيتهم، في خطوة غير مسبوقة تتعارض مع السياسات المتّبعة في العقود السابقة.
التعميم رقم 5768، الصادر بتاريخ 24 تموز الجاري، وجّه البعثات الدبلوماسية السورية إلى إصدار وثيقة “إلى من يهمه الأمر”، تفيد بأن المواطن السوري تقدّم بطلب التخلي عن الجنسية العربية السورية، بشرط إرسال الطلب إلى الإدارة القنصلية في دمشق للحصول على موافقتها قبل إصدار الوثيقة.
ورغم أن بعض المتابعين رأوا في الخطوة محاولة لتسهيل معاملات السوريين في الخارج، خاصة في الدول التي تشترط التخلّي عن الجنسية الأصلية للحصول على جنسية بديلة، فإن آخرين اعتبروا الأمر خرقاً خطيراً للأعراف الدبلوماسية، وذهب فريق ثالث إلى التشكيك في وجود خلفيات سياسية تهدف إلى حماية مسؤولين سابقين متورطين بملفات فساد أو انتهاكات، عبر منحهم مساراً قانونياً للتخلّي عن جنسيتهم وبالتالي الإفلات من الملاحقة لاحقاً.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول توقيتها، لا سيما في ظل الحديث عن مرحلة انتقالية محتملة في سوريا، وسط مطالبات متكررة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خلال فترة النزاع.
ويخشى قانونيون أن يستغل بعض المسؤولين السابقين هذا الإجراء للتخلّص من جنسيتهم، ما قد يضعف قدرة السلطات السورية المستقبلية على ملاحقتهم قضائياً أو المطالبة بتسليمهم من دول أخرى بعد حصولهم على جنسية بديلة.
وتبقى دوافع التعميم غير واضحة، لكن توقيعه في هذا التوقيت يفتح الباب أمام تكهنات سياسية، في ظل انقسامات حادة داخل مراكز القرار السوري بشأن التعامل مع الماضي، ومسؤولية الدولة عن ملفات العدالة الانتقالية والمساءلة.
