ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قانونية طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لأعضاء مجلس النواب العراقي وأفراد أسرهم، معتبرة أن موضوع الدعوى لا يندرج ضمن اختصاصها.
ويُمنح الجواز الدبلوماسي، وفق قرارات إدارية صادرة من وزارة الخارجية، ولا يشكل نصاً تشريعياً يُطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ويقع تنظيم منح الجوازات الدبلوماسية والامتيازات المترتبة عليها ضمن الصلاحيات التنفيذية، ما يجعل الدعوى خارجة عن اختصاصها النوعي المنصوص عليه في الدستور.
