دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى منع أي تدخل سياسي أو حكومي في تطبيق حظر حزب البعث، مؤكداً أن حماية العملية السياسية من ما وصفه بـ “التلوث البعثي” هي واجب وطني ودستوري، لا ينبغي إخضاعه للمجاملات أو التسويات.
وقال المالكي، إن “أي شخص يثبت انتماؤه لحزب البعث، سواء داخل البرلمان أو مؤسسات الدولة، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً”، محذراً من أن “أي تساهل في هذا الملف يعني فتح الباب أمام عودة الفكر البعثي إلى مفاصل الدولة”.
وأضاف أن “هيئة المساءلة والعدالة هي الجهة الوحيدة المختصة بتنفيذ الحظر”، مشدداً على أن “قراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو تنفيذية”.
